نظریه شماره 7/97/1347 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت اخذ ضمانت خاص برای رفع ممنوع الخروجی محکوم علیه در موارد ارائه کفیل یا وثیقه برای دادخواست اعسار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۱۳۴۷|شماره پرونده=۹۶–۲۶–۲۱۶۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۵/۰۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=ممنوع الخروجی محکوم علیه}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ اداره کل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۳۴۷
شماره نظریه۷/۹۷/۱۳۴۷
شماره پرونده۹۶–۲۶–۲۱۶۴
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۵/۰۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهممنوع الخروجی محکوم علیه


نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت اخذ ضمانت خاص برای رفع ممنوعالخروجی محکومعلیه در موارد ارایه کفیل یا وثیقه برای دادخواست اعسار: در این نظریه مشورتی، به سوالی درباره لزوم رفع ممنوعالخروجی محکومعلیه پس از ارایه کفیل یا وثیقه برای دادخواست اعسار پرداخته شده است. نظریه بیان میکند که براساس مواد قانونی مرتبط، گرفتن تامین اضافی از محکومعلیه برای رفع ممنوعالخروجی ضرورت ندارد. اگر معادل محکومبه و هزینههای اجرایی کفیل معتبر یا وثیقه گرفته شده باشد، نیازی به معرفی کفیل جدید یا سپردن تامین مجدد برای رفع ممنوعالخروجی نیست.

استعلام

در مواردی که محکوم علیه دادخواست اعسار می دهد و برای موضوع نسبت به معرفی کفیل، وثیقه گذار اقدام می نماید آیا باید از ممنوع الخروجی وی رفع اثر گردد یا با توجه به اینکه وثیقه یا کفالت برای ضمانت رای اعسار می باشد نه ضمانت خروج از کشور باید از محکوم علیه ضمانت دیگری در خصوص خروج از کشور اخذ گردد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد ۵۱ و ۵۲ و ذیل ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اخذ تامین بیش از میزان محکوم به ( و هزینه های اجرایی) از محکوم علیه جایز نیست. بنابر این در فرض سوال که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ معادل محکوم به و هزینه های اجرایی وثیقه اخذ یا کفیل معتبر معرفی شده است، موجبی برای سپردن تامین مجدد یا معرفی کفیل دیگر در اجرای ذیل ماده ۲۳ قانون یاد شده به منظور رفع ممنوع الخروجی محکوم علیه وجود ندارد.