نظریه شماره 7/97/1369 مورخ 1397/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درباره تقدم تاریخ حکم قطعی نسبت به تاریخ توقیف اموال
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۳۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱–۲۳۴۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی درباره تقدم تاریخ حکم قطعی نسبت به تاریخ توقیف اموال: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تبیین شده است که عبارت "تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف" نه تنها به اسناد رسمی بلکه به احکام قطعی دادگاه هم اعمال میشود. بر این اساس، اگر تاریخ حکم قطعی بعد از تاریخ توقیف باشد، دادورز نمیتواند اقدام به رفع توقیف کند. همچنین در صورت اعتراض، موضوع باید مطابق ماده ۱۴۷ قانون توسط دادگاه بررسی و رسیدگی گردد.
استعلام
در خصوص ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی عبارت "تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف آیا این عبارت فقط به سند رسمی بر می گردد یا شامل رای قطعی دادگاه نیز می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است با توجه به استفاده از حرف یا و عدم تکرار فعل باشد شامل حکم قطعی نیز می باشد بنابراین، اگر تاریخ حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد دادورز نمی تواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید برابر ماده ۱۴۷ این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند.