نظریه شماره 7/97/1370 مورخ 1397/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق بر اجرائیه های صادره از واحد اجرای احکام دادگستری و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دستگاه های اجرایی

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۳۷۰
شماره پرونده	۹۶–۳/۹–۲۳۴۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۱۳
موضوع نظریه	اجرای احکام مدنی
محور نظریه	اجراییههای مربوط به محکومیتهای مالی دولت

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی شمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق بر اجراییههای صادره از واحد اجرای احکام دادگستری و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دستگاههای اجرایی: نظریه شامل بررسی شمول بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر اجراییههای صادره از واحد اجرای احکام دادگستری در خصوص آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار است و تاکید دارد که اجراییههای سایر مراجع قضایی که اجرای آنها بر عهده دادگاهها است، نیز مشمول این قانون میشوند. همچنین مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی جزء این موارد حساب نمیشوند و نیم عشر اجرایی تنها به محکومبههای دولتی تعلق میگیرد. بدین ترتیب، دستگاههای اجرایی نمیتوانند از پرداخت آن معاف شوند، حتی اگر مدتهای مقرر در قانون را پشت سر گذاشته باشند.

استعلام

با عنایت به اینکه مطابق بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ (مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴)، چنانچه دستگاه های اجرایی پس از انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵) به هر دلیلی از اجرای حکم خودداری کنند مرجع ذیربط باید مراتب را به جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را پرداخت کند؛ لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا این حکم شامل اجراییه ای که واحد اجرای احکام دادگستری در راستای ماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص آراء قطعی مراجع حق اختلاف کار، صادر می نماید و نیز مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دستگاه ها بابت حق و حقوق بیمه شدگان تحت پوشش نیز می باشد یا خیر؟ و آیا نیم عشر اجرایی، به محکوم بهی که از طریق فوق الذکر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود تعلق می گیرد یا خیر؟ ضمنا به پیوست، نامه شماره ۹۴/۱۷۸۹۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرتبط با بخشی از موضوع می باشد بحضور ایفاد می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

–الف: –الف: عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاهها به عمل می آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت احکام قطعی دادگاهها و سپس عبارت اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و آنگاه عبارت سایر مراجع قضایی را با حرف ربط واو به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است. به این صورت که در عبارت نخست احکام قطعی به دادگاهها و در عبارت دوم اوراق لازم الاجرا به ثبتی اضافه شده است و البته دفاتر اسناد رسمی هم به کلمه ثبتی عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه ای است که باید مضاف آن را احکام قطعی یا اوراق لازم الاجرا یا هر دو دانست که طبیعتا اوراق لازم الجرا که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت احکام قطعی رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می تواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می یابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاهها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجراییه هایی است که در دادگاهها صادر می شود، اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. ب–مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده ۲۴ یاد شده نمی باشد و مقررات این بند جنبه استثنایی دارد و باید در حد متیقن و به صورت مضیق تفسیر شود.

۲– در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز و انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم علیه تعلق می گیرد و بند ج ماده ۲۴ یاد شده که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای مصرح در این بند وضع شده است به معنای معاف شدن دستگاه مستنکف به رغم استفاده از مهلت های مقرر قانونی نمی باشد.