نظریه شماره 7/97/1402 مورخ 1397/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار ابلاغ دادرس علی البدل در دادگاه های عمومی پس از تشکیل دادگاه های کیفری جدید
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۴۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱/۱۸–۱۴۰۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | دادگاههای عمومی و دادرس علیالبدل |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار ابلاغ دادرس علیالبدل در دادگاههای عمومی پس از تشکیل دادگاههای کیفری جدید: با توجه به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تشکیل دادگاههای کیفری جدید، ابلاغ دادرس علیالبدل صادر شده پیش از این تغییر، فقط برای رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی معتبر است. در صورت حضور دادرس علیالبدل بدون جهات رد دادرس، ارسال پرونده به حوزه قضایی دیگر پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی از وجاهت قانونی برخوردار نیست و رییس حوزه باید موضوع را به مقام مبداء گزارش دهد. اگر مقام مبداء بر تصمیم خود باقی بماند، باید همانجا به پرونده رسیدگی شود، اما این امر مانع از گزارش موضوع به رییس کل دادگستری استان نخواهد بود تا اقدامات لازم اتخاذ شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به اینکه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تشکیل دادگاه های کیفری برابر این قانون، دادگاه های موسوم به عمومی منحصر به دادگاه های عمومی حقوقی شده است، بنابراین، ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه عمومی که قبل از تشکیل دادگاه های کیفری جدید، صادر شده است، فقط برای رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی به اعتبار خود باقی است. با این حال، شایسته است راجع به حدود اعتبار این ابلاغ از حوزه ریاست محترم قوه قضاییه استعلام شود.
۲و۳– در صورت حضور دادرس علی البدل که دارای جهات رد دادرس نیز نمی باشد، ارسال پرونده پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، به حوزه قضایی دیگر، فاقد وجاهت قانونی است و رییس حوزه قضایی که پرونده برای رسیدگی به آنجا ارسال شده است، باید موضوع را به مقام ارسال کننده پرونده تذکر دهد. اما اگر مقام ارسال کننده پرونده بر نظر خود باقی باشد چون مورد از موارد اختلاف در صلاحیت نیست، باید همانجا به پرونده ارسالی رسیدگی شود. با این حال این امر مانع از گزارش امر به رییس کل دادگستری استان مربوط نمی باشد تا وی با اتخاذ تدابیر مدیریتی و یا گزارش امر به دادسرای انتظامی قضات، اقدام مقتضی را معمول دارد./سا