نظریه شماره 7/97/1449 مورخ 1397/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی تجدیدنظر در دعاوی خلع ید و اراضی تحت مالکیت سازمان های دولتی

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۴۴۹
شماره پرونده	۸۴۸–۱۹۲–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۱۰
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	هزینه دادرسی تجدیدنظر

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی تجدیدنظر در دعاوی خلع ید و اراضی تحت مالکیت سازمانهای دولتی: این نظریه بر موضوع نحوه محاسبه هزینه دادرسی تجدیدنظر در دعاوی خلع ید و اراضی تحت مالکیت سازمانهای دولتی تمرکز دارد. مطابق با نظریه، هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساس میزان محکومبه پرداخت میشود و محاسبه ارزش منطقهای در دعاوی مطالبه قیمت ملک در مرحله بدوی منتفی است. علاوه بر این، مقررات ثبت در تعیین مالک رسمی و محدودیتهای اعمال مالکیت به دلیل ماده ۲۶ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، به صورت مجزا قابل اعمال است. همچنین، مفهوم "سکونتگاه دایم" به معنای مکانی برای اسکان دایمی تعریف میشود و محدودیتهای موجود، مالکیت مالک را محدود نمیکند، بلکه تنها در برخی از جنبههای انتقال و تملک محدودیتهایی اعمال میکند.

استعلام

۱–مطابق بند د بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰ مورخ ۲۸/۱/۹۶ مقام محترم ریاست قوه قضاییه پیوست شماره ۱ در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه تقویم و مبنای اخذ هزینه دادرسی قرار می گیرد یکی از دعاوی مبتلا به سازمان متبوع مطالبه قیمت اعیان تصرفی این سازمان توسط مالکین مستند به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و ماهیت این دعوا مالی غیرمنقول مشمول بند د بخشنامه مارالذکر می باشد لکن محاکم در مقام تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ محکوم به تعیین می نمایند نه به نسبت و با توجه به هزینه دادرسی مرحله بدوی که باعث ایجاد تفاوت فاحش با ارزش معاملاتی و تحمیل هزینه های فراوان به سازمان متبوع و اساسا سازمان های دولتی و بیت المال می گردد این در حالی است که به نظر می رسد اطلاق این بند و استفاده از لفظ هزینه دادرسی همه مراحل را در برگرفته و دلیلی برای تخصیص به مرحله بدوی وجود ندارد کما اینکه تفکیک دعاوی مالی غیرمنقول از دعوی خلع ید از غیرمنقول علی رغم ذکر در یک بخشنامه خالی از وجه می نماید با عنایت به مراتب معروضه به نظر آن اداره کل محترم کدام یک از موارد ارزش منطقه ای و میزان محکوم به می بایست در خصوص هزینه تجدیدنظرخواهی این دعاوی ملاک عمل قرار گیرد؟

۲–برخی از پلاک های مورد تصرف این سازمان در زمره اراضی موات و یا ملی می باشد لیکن در مواردی به جهت ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و یا مصادره اموال توسط مراجع قضایی و نیز در برخی موارد تخصیص نصاب مالکانه موضوع ماده ۷ قانون زمین شهری و انتقال این قسم اراضی به اشخاص ثالث و صدور اسناد مالکیت دعاوی به خواسته مطالبه بهاء زمین علیه سازمان متبوع طرح گردیده است این در شرایطی است که مطابق ماده ۱۳۶ قانون برنامه پنجم توسعه که حکم مندرج در آن در ماده ۲۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ نیز منعکس شده است هرگونه احداث مستحدثات جدید تملک جابجایی صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دایم ممنوع است .. با وجود این مصوبه قانونی برخی محاکم در احکام اصداری با استناد به ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک حکم به محکومیت این سازمان صادر می نمایند حال آنکه مطابق ماده۲۲ قانون ثبت در صورت ثبت ملک مطابق قانون دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت و یا به او منتقل یا به ارث رسیده را مالک می شناسد. مضافا اینکه ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری که مرجع صالح جهت تشخیص زمین ها را وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده هرگونه اقدام در خصوص نقل و انتقال و .. را منوط به استعلام از این مرجع نموده و بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین نامه مذکور دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین های موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارت خانه و رعایت مقررات اقدام نمایند مفاد این مقررات در بخشنامه شماره ۳۷۱۷۴/۹۲/۶۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ سازمان ملی زمین و مسکن انعکاس یافته و مقرر گردیده مجوز انتقال صرفا به ارگان مجری طرح بلامانع می باشد مراتب این بخشنامه طی نامه شماره ۴۹۹۸۴/۱۲۰۰/۹۶/ص مورخ۱۲/۱۱/۹۳ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر (عج) تصریح شده است (پیوست شماره۲)

با توجه به مراتب فوق الذکر در خصوص موضوع مطروحه اولا: آیا مفاد ماده ۲۶ قانون احکام دایمی توسعه کشور قانون زمین شهری آیین نامه اجرایی آن بخشنامه سازمان ملی زمین و مسکن ماده ۲۲ قانون ثبت چگونه قابل جمع برداشت و اجرا می باشند؟

ثانیا: آیا منظور از سکونتگاه در ماده ۲۶ قانون یاد شده کاربری مسکونی ملک بوده یا ممکن است مقنن در استفاده از این واژه منظور دیگری هم داشته باشد ؟

ثالثا: مقصود از واژه تملک چیست و آیا خریدار ممنوع از خرید است؟

رابعا: در صورت انجام معامله عادی یا رسمی نسبت به اراضی تصرفی و حرایم این سازمان اثر ممنوعیت قانونی فوق الذکر و حکم معاملات صورت پذیرفته چیست؟

به عبارت دیگر آیا چنین معامله ای باطل یا قابل تنفیذ خواهد بود؟

خامسا: آیا با توجه به مفاد ماده ۲۶ قانون مذکور مالک رسمی و فعلی این گونه اراضی می تواند با رهن قرار دادن و وثیقه ملک خود اقدام به دریافت وام نماید؟

سادسا: با توجه به اینکه اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده ۷ قانون زمین شهری با بررسی در نظر گرفتن شرایط خاص افراد بوده و طبعا این شرایط قایم به شخص می باشد آیا دارندگان نصاب مالکانه می توانند اقدام به انتقال اراضی واگذار شده بنمایند؟ در شرایطی که اقدام به چنین انتقالی مغایر با فلسفه وضع قانون و ممنوعیت مذکور در بخشنامه شماره ۳۷۱۷۴/۹۲/۶۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ سازمان ملی زمین و مسکن دایر بر تجویز انتقال اراضی صرفا به دستگاه مجری طرح می باشد حکم معامله صورت پذیرفته چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– هزینه تجدیدنظرخواهی برابر بندهای ب و ج قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نیز جداول پیوست بودجه سالانه مربوط بر اساس میزان محکوم به پرداخت می شود و اصولا در دعاوی مطالبه قیمت ملک حتی در مرحله بدوی محاسبه ارزش منطقه ای منتفی است.

۲– اولا: مقررات ثبت از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک در مقام تعیین مالک رسمی است و مقررات دیگر مذکور در استعلام از جمله ماده ۲۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، در مقام بیان محدویت هایی برای اعمال مالکیت از سوی مالک است لذا هر کدام از این مقررات در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارد.

ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین و مقررات، سکونت گاه دایم مذکور در ماده ۲۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تعریف نشده، با عنایت به معنای لغوی و عرفی، مقصود هر محلی است که به منظور اسکان دایمی (غیر موقتی) احداث شود.

ثالثا: مقصود از تملک مذکور در ماده ۲۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به قرینه کلمات جابجایی و صدور سند مذکور در این ماده، تملک اراضی موضوع این ماده توسط دستگاههای موضوع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ است.

رابعا: تمام اعمال ممنوع شده در ماده ۲۶ یاد شده از جمله نقل و انتقال و صدور سند به عنوان سکونت گاه دایم است، بنابراین، اسناد انتقالی که به این عنوان صادر شده است با طرح دعوای مقتضی قابل ابطال است اما اگر انتقال و صدور سند به عنوان سکونتگاه دایم نباشد فاقد

خامسا: با توجه به پاسخ سوال قبلی پاسخ این سوال نیز مثبت است. زیرا ماده ۲۶ یاد شده در هر حال نافی مالکیت مالک نیست بلکه محدود کننده آن است. به وثیقه گذاردن ملک مغایر محدودیت های قانونی مذکور در این ماده نیست.

سادسا: اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده ۷ قانون زمین شهری به دارنده آن، این حق را به وی می دهد تا نسبت به عمران و احیای قطعه یا قطعات تخصیص یافته اقدام نماید و اصولا استیفای حقوق قایم به شخص نیست و در صورتی که دارنده این حق آن را به دیگری منتقل نماید و منتقل الیه در بازه زمانی مقرر آن را احیاء نماید، اراضی متعلق به وی خواهد بود و از ماده ۷ قانون یاد شده استنباط نمی شود که حق احیاء و عمران قایم به شخص است بلکه این حق یک حق مالی است و تابع عمومات و از جمله قابلیت انتقال به غیر است.