نظریه شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر روابط نامشروع و جرایم منافی عفت بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۴۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۸۶/۱–۱۴۵۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | روابط نامشروع و جرایم منافی عفت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۴۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر روابط نامشروع و جرایم منافی عفت بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شامل دو بخش مجزا میباشد: بخش اول به روابط نامشروع و بخش دوم به اعمال منافی عفت میپردازد. در روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی شرط نیست و محتوای پیامها ملاک تشخیص است. در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم منافی عفت شامل جرایم جنسی حدی و روابط نامشروع تعزیری است. در فرض پس از طلاق، سمت شاکی بودن زوج در طرح شکایت با مانع قانونی روبرو است، مگر اینکه ذینفع بودن در زمان وقوع جرم ثابت شود. ضرر و زیان ناشی از جرم میتواند مادی و معنوی باشد، در نتیجه، همسر و والدین میتوانند عنوان شاکی را در جرایم منافی عفت داشته باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به روابط نامشروع و بخش دوم ناظر به عمل منافی عفت است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی، شرط نیست. در فرض سوال، آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل ارسال پیامک های متعدد و خارج از حد معمول با روابط نامشروع می باشد، محتوای پیامک ها است و نه صرف رد و بدل شدن تعداد زیادی از آن ها؛ بنابراین، تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
۲– در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد؛ بنابراین، با لحاظ مثال های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آن ها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.
۳– نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
در فرضی که پس از وقوع طلاق، زوج در رابطه با رابطه نامشروع از همسر سابق خود شکایتی داشته باشد، با انتفای رابطه زوجیت، بقای سمت وی در طرح شکایت مواجه با مانع قانونی بوده و از شمول عنوان شاکی مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ خارج است. ضمنا ضرورت بزه پوشی در جرایم منافی عفت نیز اقتضای چنین استنباطی را دارد.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرم، متضرر شده باشد و تعقیب مرتکب را درخواست نماید و منظور از شاکی خصوصی در این ماده و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذینفع بودن وی در زمان وقوع جرم است. بر این اساس در فرض سوال، با صدق عنوان شاکی بر مرد، انحلال بعدی عقد نکاح به واسطه طلاق و ... مسقط حق ایجاد شده برای مرد نیست؛ چه اصولا سقوط حق، محتاج به نص و دلیل است که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد.
۴– مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، "شاکی" نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم. تبصره ۱ ماده اخیرالذکر، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند.