نظریه شماره 7/97/1498 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه اطلاعات هویتی متصرف گوشی تلفن همراه مفقودی به مالک اصلی جهت طرح دعوای استرداد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۴۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۰۱–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | استرداد اموال مفقودی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارایه اطلاعات هویتی متصرف گوشی تلفن همراه مفقودی به مالک اصلی جهت طرح دعوای استرداد: در پاسخ به استعلام در مورد سامانه ردیابی گوشیهای تلفن همراه مفقودی و امکان ارایه اطلاعات هویتی متصرف، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار میدارد که در صورت درخواست مالک و وجود مدارک کافی دال بر مالکیت، ارایه اطلاعات متصرف گوشی مفقود شده برای طرح دعوا علیه وی با منع قانونی مواجه نیست و محرمانگی اطلاعات نقض نمیشود. این امر مبتنی بر این است که مالک اصلی مدارک کافی جهت اثبات مالکیت خود ارایه کرده باشد و تنها اطلاعاتی در حد نیاز برای طرح دعوا به او ارایه گردد.
استعلام
احتراما در جهت اقدام به پرونده های مفقودی گوشی تلفن همراه سامانه ای تحت عنوان سامانه از سوی اپراتورهای تلفن همراه راه اندازی گردیده است که در این سامانه صاحب گوشی با شماره گیری کد مربوطه و وارد کردن اطلاعات مورد درخواست از اپراتور تقاضای ردیابی گوشی مفقودی خود را می نماید و در صورت مثبت بودن نتیجه رد یابی مراتب از طریق پیامک به مشترک تلفن همراه مالک گوشی اعلام می گردد تا در جهت پیگیری موضوع به مراجع قضایی مراجعه کند که به دلیل فقدان وصف جزایی برای مفقودی دادسرا از ارجاع چنین پرونده هایی خودداری می نماید.
آیا ارایه مشخصات هویتی نام ونام خانوادگی وشماره تلفن شخص استفاده کننده از گوشی تلفن همراه مفقود شده به مالک اصلی آن درجهت تقدیم دادخواست استرداد گوشی مفقود شده مخالف اصل محرمانگی اطلاعات بوده و واجد وصف جزایی می باشد یا خیر و آیا ممنوعیت قانونی برای ارایه این اطلاعات وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که به درخواست مالک، گوشی تلفن همراه مفقودی، ردیابی شده است، دادن اطلاعات متصرف در حدی که برای طرح دعوا علیه وی لازم است، با منع قانونی مواجه نیست؛ مشروط به این که مدارک و قراین کافی دال بر مالکیت خود ارایه داده باشد