نظریه شماره 7/97/160 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه خدمات موقت به مستحدثات غیرمجاز پس از تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۹۲–۲۳۸۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارایه خدمات موقت به مستحدثات غیرمجاز پس از تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی: با توجه به ابلاغ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، چالشهایی به دلیل تضاد میان ماده ۴ این قانون و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پدید آمده است. ماده ۴ قانون جدید، امکان ارایه انشعاب موقت به ساخت و سازهای غیرمجاز را به صورت مطلق فراهم کرده و در تعارض با محدودیتهای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قرار میگیرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که با توجه به موخر بودن این قانون، انشعابهای غیردایم به مستحدثات غیرمجاز، حتی در اراضی زراعی و باغها، جرم محسوب نمیشود و ماده ۸ قانون سابق بدین منظور تخصیص یافته است. تبصرههای ماده ۴ قانون جدید نیز این تفسیر را تایید میکند.
استعلام
احتراما با عنایت به ابلاغ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۹۶، در ماده ۴ این قانون، امکان خدمت رسانی (گازرسانی) بصورت موقت را جهت مستحدثات غیرمجاز فراهم نموده است لیکن سازمان جهاد کشاورزی و ارگانهای نظارتی به استناد ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۸۵ مانع از اجرای قانون اخیر التصویب فوق شده و همچنان نظر به قوت ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی داشته و ارایه مجوزهای لازم را به منظور ارایه خدمات الزامی می داند (نمونه مکاتبات به پیوست می باشد). علی ایحال موضوع مذکور شرکت گاز استان زنجان و شرکتهایی امثالهم که ماهیت خدماتی دارند و در راستای نیل به رضایت ارباب رجوع و مشتریان گام می نهند را در اجرای این قانون با چالش مواجه نموده است. فلذا نظر به مراتب فوق مستدعی است با ارایه نظریه مشورتی در خصوص جمع بین دو قانون صدرالاشاره، این شرکت را در ارایه خدمات مطلوبتر یاری فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ که موخر بر ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ می باشد به دستگاه های مسول موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیردایم (موقت) در ساخت و سازهای غیرمجاز را بطور "مطلق" داده است و شامل تاسیسات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها نیز می شود. بنابراین ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تخصیص یافته و برقراری انشعاب های غیردایم (موقت) نسبت به مستحدثات غیرمجاز توسط مراجع ذی ربط جرم تلقی نمی شود. مفاد تبصره های ماده ۴ قانون صدرالذکر موید این استنباط است.