نظریه شماره 7/97/1665 مورخ 1397/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در پرونده های جرائم مواد مخدر با تکرار جرم و مجازات حبس بیش از ده سال
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۷۰–۵۴–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه انقلاب در جرایم مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در پروندههای جرایم مواد مخدر با تکرار جرم و مجازات حبس بیش از ده سال: بررسی موضوع نشان میدهد که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای مجرمانی که مرتکب جرایم مواد مخدر برای بار دوم و سوم میشوند، مجازات حبس بیش از ده سال در نظر گرفته شده است. بر این اساس، به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به اعتبار درجه مربوطه (۳ و بالاتر)، رسیدگی به چنین پروندههایی باید در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی صورت گیرد.
استعلام
با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم تعزیری درجه اول تا سوم با رعایت اصول و تشریفات خاص آیین دادرسی دادگاه های کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی صورت می گیرد که مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور حسب مورد دادگاه محترم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می باشد و در مواد ۳۰۲ و۳۰۳ از قانون آیین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت مجازات قانونی بزه ارتکابی تعیین گردیده است حال چنانچه در پرونده مواد مخدر مجازات قانونی بزه ارتکابی با وصف تکرار جرم در مرحله دوم و سوم موضوع ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی حبس بیش از ده سال باشد آیا رسیدگی به بزه موصوف در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی می–باشد یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده قانونی موصوف مجازات مرتکب با لحاظ تکرار جرم از طرف قانون گذار حسب مورد به ۵/۱ تا چندین برابر تعیین گردیده است ملاک صلاحیت مجازات قانون اولیه است یا مجازات قانونی دوم مدنظر قانون گذار با رعایت مقررات تکرار جرم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است، بنابراین به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود.