نظریه شماره 7/97/1694 مورخ 1397/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان اعتراض به شرایط شکلی دادخواست در دعاوی اعتراض ثالث و اثر آن بر اجرای احکام مدنی

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۶۹۴
شماره پرونده	۹۶–۲۱۸–۲۰۰۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۶/۱۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اعتراض ثالث و ابطال گزارش اصلاحی

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان اعتراض به شرایط شکلی دادخواست در دعاوی اعتراض ثالث و اثر آن بر اجرای احکام مدنی: نظریه مشورتی بر این نکته تکیه دارد که دادگاه در رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث صلاحیت بررسی شرایط شکلی دادخواست نخستین را ندارد و نباید در فرایند دادرسی پس از فراغت از آن دخالت کند، مگر در موارد استثنایی که قانون مجاز شمرده است. همچنین، در صورت نقض حکم ابطال گزارش اصلاحی به واسطه اعتراض ثالث، گزارش اصلاحی اعتبار خود را بازیافته و تا زمانی که بهطور قانونی باطل نشود، همانند احکام دادگاهها قابل اجراست. اما انتقال اسناد مالکیت به نام معترض ثالث نیاز به صدور حکمی جداگانه در دادرسی مستقل دارد.

استعلام

۱– آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث، دادگاه می تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض کند و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث، قرار عدم استماع نسبت به دعوی نخستین صادر کند؟ ۲– بر اساس توافق طرفین یک پرونده به خواسته سازش، گزارش اصلاحی و متعاقبا اجراییه توسط شورای حل اختلاف صادر و اسناد مالکیت تعدادی پلاک ثبتی از طریق اجرای احکام به نام خواهان سازش منتقل می شود. به دنبال ادعای خوانده سازش مبنی بر عدم حضور و اطلاع از این پرونده سازش و طرح شکایت کیفری، خواهان سازش به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم می شود. در نتیجه شورای حل اختلاف به دنبال دادخواست (خوانده سازش–شاکی کیفری) به استناد رای کیفری، به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی اقدام کرده و رای صادره پس از تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه حقوقی (مقام تجدیدنظر خواهی) قطعیت پیدا می کند. و لذا با عنایت به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی له خوانده سازش، در راستای اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی، پلاک های ثبتی به مالکیت خوانده سازش برگشت داده شده است. مدتی بعد دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث، ضمن نقض حکم به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادنامه صادره توسط خود که قبل تر در تایید حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شده بود به صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به دادخواست نخستین اقدام کرده است و رای قطعی اعلام شده است.

الف: آیا به موجب درخواست معترض ثالث می توان اسناد مالکیت پلاک های ثبتی را در مقام اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی مجددا به مالکیت شخصی که طبق رای دادگاه کیفری و تجدیدنظر محکوم به جعل و استفاده از سند مجعول شده است انتقال داد؟ (جرا که حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورد نقض قرار گرفته است.)

ب: آیا می توان در مقام اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی به طور مستقیم به انتقال پلاک های ثبتی به شخص ثالث اقدام کرد.

ج: در صورت اتخاذ تصمیم بر اعاده به وضع سابق، (یعنی استقرار وضعیت بعد از صدور گزارش اصلاحی)، اگر با انتقال اسناد مالکیت های ثبتی به افراد دیگر مواجه شویم آیا تاثیری در اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– برابر ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ شخص ثالث در صورتی می تواند نسبت به رای صادره اعتراض کند که از رای صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت شکلی دادخواست دعوایی که منتهی به صدور رای شده است، قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین، وی در اعتراض خود نمی تواند به ایرادات شکلی مربوط به دادخواست مزبور متوسل شود و با توجه به این که مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمی تواند متعرض ایرادات مربوط به شرایط شکلی دادخواست نخستین (اصلی) شود.

۲– الف– در صورت لغو حکم ابطال گزارش اصلاحی در اثر اعتراض ثالث، گزارش اصلاحی صادره اعتبار خود را باز یافته و مادام که از طرق قانونی مانند اعاده دادرسی ابطال نشده است، با توجه ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.به وضع سابق می شود. بنابراین، اگر اسنادی به نام محکوم له اصلی منتقل شده باشد، با الغای حکم مورد اعتراض ثالث، این انتقال، ابطال می شود، اما انتقال اسناد به نام معترض ثالث موکول به صدور حکم در دادسی جداگانه به نفع وی است.