نظریه شماره 7/97/1807 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادسرا در موارد ارتکاب جرم توسط تبعه ایرانی در خارج از کشور و بازگشت به ایران
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۸۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۲۱۷۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادسرا در جرایم ارتکابی خارج از کشور |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۸۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادسرا در موارد ارتکاب جرم توسط تبعه ایرانی در خارج از کشور و بازگشت به ایران: با استناد به مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین ذیل بند پ ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای صالح برای تعقیب جرم ارتکابی توسط تبعه ایرانی در خارج از کشور، دادسرای حوزهای است که متهم در آن مقیم باشد، مشروط بر اینکه متهم به قلمرو جمهوری اسلامی ایران بازگشته باشد. در صورت عدم حضور متهم در ایران، تعقیب جرم ممکن نخواهد بود و در هر مرحله از رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه، تعقیب متوقف میشود.
استعلام
احتراما با عنایت به حکم مقرره در ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری واینکه در ماده مذکور محل دستگیری متهم ملاک صلاحیت قرار گرفته است در مواردی که تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم علیه تبعه ایرانی دیگر می شود و به ایران مراجعت می نماید در صورت طرح شکایت از سوی تبعه ایرانی و عدم دستگیری متهم کدام دادسرا صلاحیت دارد؟ دادسرای محل اقامت متهم یا شاکی رسیدگی خارج از نوبت موجب امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: صراحت مفاد مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی و غیرایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است ... در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ... ظاهرا مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم،آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی؛ اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می گردد.
ثانیا: با توجه به ذیل بند پ ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در فرض سوال که متهم هنوز دستگیر نشده است، دادسرایی تعقیب را آغاز می کند که متهم در حوزه قضایی آن مقیم باشد.