نظریه شماره 7/97/1820 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در امور کارشناسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۸۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۰۰–۱۸۲۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | استفاده از مهندسان بهجای کارشناسان رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال بهجای کارشناسان رسمی دادگستری در امور کارشناسی: این نظریه به بررسی امکان استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی بهجای کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که دستگاههای اجرایی به کارشناسی نیاز دارند میپردازد. نظریه بیان میکند که طبق ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند مهندسان دارای پروانه اشتغال را که توسط سازمان استان معرفی میشوند، بهجای کارشناسان رسمی به کار گیرند. اما این امر به معنای این نیست که مهندسان بهعنوان کارشناسان رسمی دادگستری شناخته میشوند. همچنین، مراجع قضایی همچنان بایستی بر اساس مقررات آیین دادرسی ارباب رجوع کارشناسان را ارجاع دهند. در ضمن، تخلفات مهندسان در امور کارشناسی تابع مقررات نظام مهندسی و آییننامههای اجرایی مربوطه است و موقعیت حقوقی ایشان بهعنوان مهندس یا کارشناس رسمی تاثیری بر رسیدگی به تخلفات آنها نخواهد داشت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب– برابر ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد، دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴، وزارتخانه ها موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله ی سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. در حقیقت ماده ۲۷ یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده ۱۸ صدر الذکر است بنابراین دلیلی بر نسخ قانون مقدم به وسیله قانون موخر وجود ندارد و اصل عدم نسخ است.
شایسته ذکر است مستفاد از ماده ۲۷ قانون فوق الاشعار آن است که سازمان استان متعاقب درخواست هر کدام از دستگاه های یادشده در این ماده با لحاظ نوع و میزان کار و اوصاف آن یکی از مهندسان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی را به صورت موردی و برای انجام همان درخواست به دستگاه ذیربط معرفی می کند و اصولا صرف صدور پروانه اشتغال برای یک مهندس از سوی سازمان نظام مهندسی جایگزین معرفی نامه موضوع ماده ۲۷ یاد شده نخواهد بود و نیز سازمان استان مجاز نیست تا بدون درخواست موردی دستگاه های مشمول ماده ۲۷ یادشده برای تمام یا برخی از دارندگان پروانه اشتغال، با صدور معرفی نامه کلی، احدی از مهندسان دارای پروانه اشتغال را به دستگاه های موضوع ماده ۲۷ معرفی نماید.
ج– در ماده۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه ها، موسسات دولتی و می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور به جای کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان به عنوان کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی رسد.
د– ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به دستگاه های اجرایی مذکور در این ماده است و منصرف از مراجع قضایی است. بدیهی است ارجاع مراجع قضایی به کارشناسان تابع مقررات آیین دادرسی مربوط است.
ه– ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقررات حاکم بر نظارت انتظامی بر مهندسان دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی را تعیین کرده و در فرضی که این مهندسان برای انجام امر کارشناسی برابر ماده ۲۷ به یکی از دستگاه های موضوع این ماده معرفی و در انجام وظیفه مرتکب تخلف شوند با لحاظ ماده ۱۷ یادشده و ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و دیگر مقررات این آیین نامه به موضوع رسیدگی می شود.
و– در مواردی که ارجاع به کارشناسی با لحاظ مکاتبات انجام شده دستگاه ذیربط و سازمان نظام مهندسی برابر ماده ۲۷ قانون سازمان نظام مهندسی انجام شده باشد رسیدگی به تخلفات مهندس معرفی شده از سوی سازمان استان تابع ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی این قانون است هر چند که مهندس معرفی شده دارای پروانه کارشناسی رسمی از مرجع ذیربط نیز باشد و در هر حال به نظر می رسد حقوق و تکالیف کارشناسی که بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی به دستگاه های مشمول این ماده معرفی می گردد بر اساس مقررات همین قانون تعیین می شود و داشتن یا نداشتن پروانه کارشناسی رسمی از این حیث موثر نیست.