نظریه شماره 7/97/1829 مورخ 1397/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پرداخت دیه توسط یگان حفاظت سازمان زندان ها و نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تأمین اعتبار
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۸۲۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۶۸–۱/۱۸۶–۹۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
موضوع نظریه | حقوق عمومی |
محور نظریه | پرداخت دیه و جبران خسارت سازمانهای دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۸۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت پرداخت دیه توسط یگان حفاظت سازمان زندانها و نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی در تامین اعتبار: در پاسخ به استعلام مربوط به مسیولیت پرداخت دیه در موارد تیراندازی توسط مامورین یگان حفاظت سازمان زندانها، نظریه مشورتی بیان میکند که یگان حفاظت مذکور، اگرچه تابع قوانین نیروهای مسلح در بکارگیری سلاح است، اما مسیولیت پرداخت دیه و جبران خسارت برای عملکرد ماموران آن به عهده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی میباشد. همچنین، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار لازم برای پرداخت دیه مطابق آراء مراجع قضایی را در بودجه سالیانه تامین کند تا این وجوه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد. منظور از "سازمان مربوط و دستگاههای ذیربط"، سازمانی است که یگان حفاظت به منظور انجام وظایف آن تشکیل شده است و در این مورد، سازمان زندانها مسیولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد.
استعلام
نظر به اینکه یگان حفاظت سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی به موجب ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ تشکیل شده است در مواردی که مامور یگان حفاظت در اجرای وظایف محوله مبادرت به تیراندازی می نماید و حسب قانون نحوه به کارگیری سلاح یگان مربوطه ضامن پرداخت دیه است؟ آیا پرداخت دیه برعهده سازمان زندانها است یا از آنجا که یگان مربوط متولی بخشی از وظایف قانونی نیروی انتظامی است جبران خسارت با نیروی انتظامی می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند یگان حفاظت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی که بر اساس ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.... مصوب ۱۳۷۹ تشکیل شده ولی مطابق همین ماده صرفا از نظر بکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشد و طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه قرار داده شده است و بر اساس مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون مذکور و تبصره ماده ۲ این آیین نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است همه ساله اعتبار لازم را در لایحه بودجه ذیل ردیف هریک از دستگاه های ذیربط پیش بینی نموده و دراختیار آنها قرار دهد تا دیه و خسارت موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور از محل این اعتبار توسط دستگاه های ذیربط بر اساس رای مراجع قضایی پرداخت شود، منظور از عبارت سازمان مربوط ودستگاه های ذیربط، سازمان و دستگاهی است که یگان حفاظت در راستای اجرای وظایف آنها ایجاد شده و در فرض سوال سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی عهده دار پرداخت دیه و خسارت است.