نظریه شماره 7/97/1851 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد توقیف اجاره بها به عنوان مستثنیات دین در اجرا احکام
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۸۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱–۲۵۱۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجاره به شرط عسر و حرج |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد توقیف اجارهبها به عنوان مستثنیات دین در اجرا احکام: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پرداخت اجارهبها در شرایطی که بدون آن موجر دچار عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد، در زمره مستثنیات دین محسوب میشود و توقیف آن جایز نیست. در صورت تشخیص دادگاه بر عدم احراز این شرایط و دستور توقیف، موجر باید مبلغ مذکور را پس از اتمام مدت اجاره به اجرای احکام بدهد، در غیر این صورت از دارایی وی به میزان آن توقیف خواهد شد. مستاجر نیز موظف است پس از موعد اجاره، نسبت به تخلیه مستاجره یا توافق با موجر برای پرداخت اجارهبها اقدام کند؛ در غیر این صورت، موجر میتواند تخلیه ملک را با ارایه رسید پرداخت وجه در اجرای احکام صورت دهد.
استعلام
۱–آیا تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟
۲–در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می گردد؟
۳–بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند ز ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد، موجر موظف است پس از انقضای موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا، مبلغ مذکور را به اجرای احکام بدهد و گرنه در اجرای ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی به میزان وجه مذکور از دارایی او توقیف خواهد شد. بدیهی است مستاجر نیز بعد از انقضای موعد اجاره و در صورت تحویل وجه مذکور به اجرای احکام از سوی موجر، موظف است عین مستاجره را تخلیه و یا با موجر برای پرداخت اجاره بها توافق نماید و گرنه موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام قانونی معمول می دارد و در این صورت تخلیه ملک از سوی مرجع قضایی با ارایه رسید پرداخت وجه مذکور به اجرای احکام بلامانع است.