نظریه شماره 7/97/1910 مورخ 1397/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 117 قانون مجازات اسلامی در خصوص نهاد توبه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۹۱۰
شماره پرونده	۹۶–۱۸۶/۱–۲۲۱۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۶/۲۵
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	توبه در قوانین کیفری

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص نهاد توبه: بین بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ذیل ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده نخست در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است ولی ذیل ماده دوم در مقام بیان حکم ماهوی مواردی است که پس از اعمال مقررات مربوط به توبه، تظاهر مرتکب به توبه ثابت میشود. در حقیقت برابر این ماده با اثبات ظاهری بودن توبه، کشف میشود که توبهای صورت نگرفته و در نتیجه آثار توبه (سقوط یا تخفیف مجازات) نیز ملغی میشود. با این حال از آنجا که ماده نخست صرفا در مقام بیان حکم شکلی توبه و ماده دوم صرفا در مقام بیان حکم ماهوی اثبات تظاهر به توبه بوده است؛ مقنن در خصوص ساز و کار اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه، سکوت کرده است و از این جهت باید در اصلاحات قانون به خوبی تبیین شود. همچنین راجع به توبه مرتکب پس از صدور حکم غیرقطعی نیز قانون ساکت است که در اصلاحات قانون باید لحاظ شود.

استعلام

با ملاحظه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به عوامل موقوفی تعقیب و توقیف اجرای مجازات از جمله بند ج مقرره اخیرالبیان راجع به اعمال نهاد توبه و نقش آن که با رعایت و مبانی نهاد مذکور نتیجه آن است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات موقوف خواهد ماند و پرونده بایگانی می شود در حالیکه ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی پیام دیگری را یادآور است و آن اینکه چنانچه در پی اعمال مقررات باب توبه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است و توبه واقعی نداشته سقوط مجازات و تخفیفات عمل شده الغاء گردیده و مجازات اجرا می گردد و در باب مجازات تعزیری که مشمول نهاد توبه شده و اینک محرز گردیده مرتکب تظاهر به توبه داشته اند مقرر شده است مرتکب به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم می شوند حالیه از نگرش اجمالی به دو مقرره موصوف ( اعم از قانون آ د ک ) و قانون مجازات اسلامی این تردید حاصل است که رویکرد قانونگذار در وضع و مقررات قانون مجازات اسلامی در باب نحوه عمل به نهاد توبه در فرضی که تظاهر به توبه ثابت شده است متفاوت است یعنی مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری پرونده با موقوفی تعقیب و توقیف اجرای حکم بایگانی شده و دیگر استعداد و قابلیت اجرا و تعقیب متهم را ندارد و اگر قایل به تعقیب متهم باشیم بایستی مجددا متهم تعقیب گردد با پرونده جدید در پی اقدامات اولیه دادسرا سپس با دادرسی دادگاه صالحه حکم بر محکومیت وی صادر گردد در حالیکه ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی تجویز نموده است که در همان پرونده بر فرض ثبوت تظاهر مرتکب به توبه زمینه اجرای مجازات حد شرعی و تعزیری فراهم شده و حتی صدور حکم به حداکثر مجازات در باب اتهام تعزیری در پی القای مراتب سقوط مجازات فراهم است بنابراین در وضعیت فعلی این مباینت و دو گانگی فی مابین ماده ۱۳ قانون آین دادرسی کیفری و ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی ملحوظ است مستدعی است مراتب اشعاری را مورد ملاحظه قرارداده چنانچه وجاهت طرح دارند متمنی است دستور فرمایند به محضر معاونت راهبردی قوه انعکاس داده شوند تا نسبت به تنقیح مقررات مذکور و یکنوایی مبانی آن دو مقرره توسط کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اقدام گردد تا قضات در سراسر میهن اسلامی با وحدت رویه و نظر واحد قضایی مواجه باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بین بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ذیل ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده نخست در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است ولی ذیل ماده دوم در مقام بیان حکم ماهوی مواردی است که پس از اعمال مقررات مربوط به توبه، تظاهر مرتکب به توبه ثابت می شود. در حقیقت برابر این ماده با اثبات ظاهری بودن توبه، کشف می شود که توبه ای صورت نگرفته و در نتیجه آثار توبه (سقوط یا تخفیف مجازات) نیز ملغی می شود. با این حال از آنجا که ماده نخست صرفا در مقام بیان حکم شکلی توبه و ماده دوم صرفا در مقام بیان حکم ماهوی اثبات تظاهر به توبه بوده است؛ مقنن در خصوص ساز وکار اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه، سکوت کرده است و از این جهت باید در اصلاحات قانون به خوبی تبیین شود. همچنین راجع به توبه مرتکب پس از صدور حکم غیرقطعی نیز قانون ساکت است که در اصلاحات قانون باید لحاظ شود.