نظریه شماره 7/97/1913 مورخ 1397/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل وظایف دادگاه در تحویل ملک مشاع فروخته شده و تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول مشاع
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۹۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱–۲۴۷۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای دستور فروش ملک مشاع |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل وظایف دادگاه در تحویل ملک مشاع فروخته شده و تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول مشاع: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که دادگاه در اجرای دستور فروش ملک مشاع وظیفهای بر تخلیه و تحویل ملک به برنده مزایده ندارد و مورد از شمول ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی خارج است، زیرا توقیف ملک و سپردن آن منتفی است. احکام دادگاه درباره تقسیم مال مشاع اعلامی بوده و جنبه اجرایی ندارد. در صورت تعلل خریدار در تنظیم سند رسمی، اجرای احکام میتواند به تقاضای شریک دیگر سهم وی از حاصل فروش را پرداخت کند، به شرط اینکه تعارضی با قانون نداشته باشد.
استعلام
در صورت صدور دستور فروش ملک مشاع و یا حکم به تقسیم مال غیر منقول مشاع از طریق فروش آن بیان فرمایید:
اولا: در صورتی که ملک در اختیار و تصرف احد از مالک یا مالکین مشاع باشد و ملک به ثالث فروخته شود اجرای احکام تکلیفی به تحویل مبیع به خریداری که ثمن را برابر مقررات پرداخت نموده است دارد یا خیر؟
ثانیا: چنانچه خریدار اعم از شرکاء سابق یا ثالث در تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی به نام خریدار تعلل نماید اجرای احکام می تواند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال سهم شریک دیگر که خواهان یا محکوم علیه حسب اینکه دستو.ر فروش با حکم به فروش صادر شده باشد بوده را پرداخت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: الف– دادگاه در اجرای دستور فروش ملک مشاع وظیفه ای دایر بر تخلیه ملک فروخته شده و تحویل آن به برنده مزایده ندارد و مورد از ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز منصرف است. زیرا در اجرای دستور مزبور اصولا توقیف ملک و سپردن آن به مالک یا متصرف منتفی است.
ب– حکم دادگاه راجع به تقسیم مال مشاع اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد، بنابراین تحویل حصه هر یک از شرکا به وسیله اجرای احکام منتفی است.
ثانیا: بعد از مزایده ملک مشاع هرگاه عدم تنظیم سند رسمی ناشی از تعلل خریدار باشد، در صورتیکه یکی از شرکا اعلام کند که با توجه به اینکه متعاقبا نماینده اجرای احکام می تواند از سوی وی سند را امضا کند، سهم وی از حاصل فروش پرداخت شود، موافقت با درخواست وی با منع قانونی مواجه نیست.