نظریه شماره 7/97/195 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسئولیت کیفری ضابطان در فرار متهم در هنگام دستگیری و انتقال توسط سربازان وظیفه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۴۸۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم مربوط به ضابطان |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسیولیت کیفری ضابطان در فرار متهم در هنگام دستگیری و انتقال توسط سربازان وظیفه: در این نظریه، مسیله مسیولیت کیفری ضابطان دادگستری در مواردی که متهم در حین دستگیری و انتقال توسط سربازان وظیفه فرار میکند، بررسی شده است. نظریه اکثریت بیان میکند که علیرغم این که سربازان وظیفه ضابط محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان فعالیت میکنند و بنابراین مسیولیت اقدامات آنها با ضابطان است. در نتیجه، صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دادگاههای عمومی است. نظریه اقلیت معتقد است که چون سربازان وظیفه ضابط نیستند و جرایم ارتکابی جرم در مقام ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، بنابراین رسیدگی به این جرایم باید در دادسرا و دادگاه نظامی انجام شود.
استعلام
در صورتی که در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی مثلا دستور دستگیری یا جلب فرد مجلوب صادر جهت اعزام به شعبه ذی ربط از سوی ضابطان تحویل پرسنل وظیفه گردد و در اثنای بدرقه در اثر تبانی و یا سهل انگاری مامور وظیفه ملازم و مراقب فرار نماید آیا با توجه به اینکه اساس و مبنای اعزام و بدرقه وجود دستور قضایی یا برگ اولیه جلب صادره از سوی مقام قضایی عمومی بوده و با فرض وجود تبصره مقرر آیا بزه مزبور در مقام ضابط حسب تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون مارالذکر تلقی می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه اکثریت: گرچه برابر تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما برابر همین تبصره تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. بنابراین چون انجام وظیفه کارکنان وظیفه در امور مربوط به ضابطان با نظارت و مسوولیت ضابطان است، رسیدگی به جرایم ارتکابی ایشان در ارتباط با این امور، مستلزم بررسی نحوه محول نمودن کار و نظارت ضابطان و در نتیجه مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری ضابطان می باشد. بنابراین با توجه به مراتب و اطلاق اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و اصل صلاحیت محاکم عمومی، رسیدگی به جرایم مذکور نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است.
نظریه اقلیت: نظر به این که طبق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند و بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۹ قانون مرقوم، کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند. بنابراین جرایم ارتکابی سربازان وظیفه در فرض استعلام، جرم در مقام ضابط دادگستری نبوده و در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می شود.