نظریه شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات اشخاص و سازمان های حقوقی و تبیین مسئولیت کیفری آن ها در نظام حقوقی ایران

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۹۸
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۴۱۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات اشخاص و سازمانهای حقوقی و تبیین مسیولیت کیفری آنها در نظام حقوقی ایران: نظریه مذکور به بررسی شرایط و صلاحیت دادسراها و دادگاهها در رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پرداخته و با استناد به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، تصریح میکند که هر جا جرم در راستای منافع شخص حقوقی انجام شود، دادگاه مکلف است به نحوی که بخشنامه قضایی و قوانین مرتبط مقرر داشتهاند، به جرم نگاه کند. افزون بر این، موضوع مسیولیت کیفری شخص حقوقی و میزان تعقیب آن به همراه نماینده حقیقی مرتبط بررسی شده و تاکید میشود که اشخاص حقوقی در برخی موارد میتوانند به جبران خسارات ناشی از جرم (از جمله دیه) مکلف شوند. نقش دادگاه در تعیین این امر براساس مدارک و نظریات کارشناسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و مسیولیت کیفری هم در تعقیب حقیقی و هم حقوقی، براساس ضوابط قانونی مورد تحلیل قرار گرفته است.

استعلام

۱–مطابق ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسیوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟

دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟

۲–در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسیولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده)

۳–مطابق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جایی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسیوولیت کیفری بایستی همراه مسیوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسیوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟

۴–ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟

۵–آیا به تعبیر ماده۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسیوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رییس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسیول باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–اولا: حسب حکم مقرر در ماده ی ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به صدر ماده ی ۲۲ این قانون، انجام وظایف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقیب متهم و انجام تحقیقات در فرض سوال در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می نماید.

ثانیا: الف– با توجه به ماد ه ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسیولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین، با توجه به ملاک ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسیولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توامان رسیدگی می شود.

ب– مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسیولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیر عمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توامان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.

۲– تعیین مجازات تعزیری و نیز محکومیت به پرداخت دیه برای اشخاص حقوقی مطابق مقررات مذکور در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۴ و ماده ۱۴۳ این قانون صورت می پذیرد.

۳– الف: به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ مسیولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیفی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسیولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسیولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود... و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسیول آن ها مقرر نموده است. بنابراین، مسیولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسیولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.

۳– ب: در مواردی که مسیولیت پرداخت دیه بر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الاصول مسیولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می باشد.

۴– اولا: این که جرم در راستای منافع چه شخصی می باشد، دادگاه باید با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده از جمله جلب نظر کارشناس در امور فنی و تخصصی آن را تشخیص دهد، ولی دادگاه به هیچ عنوان نمی تواند تشخیص این موضوع را به کارشناس واگذار کند. ثانیا: بحث استقلال قضایی و ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس رسمی دو امر جداگانه می باشند.

ثالثا: دادگاه مکلف نیست به طور مطلق از نظریه کارشناسی تبعیت کند بلکه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که با اوضاع و احوال مسلم قضیه در تعارض نباشد.

۵– اولا: منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. ثانیا: اصولا اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی، اعم از قانونی، قضایی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصا یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیات مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می باشند و قانونا حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.