نظریه شماره 7/97/1989 مورخ 1397/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند با قوانین حفاظت محیط زیست و مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۱۹۸۹|شماره پرونده=۹۶–۱۸۶/۱–۲۵۱۵|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۷/۰۷|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=اقدام علیه بهداشت عمومی}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۹۸۹
شماره نظریه۷/۹۷/۱۹۸۹
شماره پرونده۹۶–۱۸۶/۱–۲۵۱۵
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۷/۰۷
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاقدام علیه بهداشت عمومی


نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند با قوانین حفاظت محیطزیست و مجازات اسلامی: قوانین موضوعه شامل قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، هرکدام موضوعات خاصی دارند که بسیاری از آنها مشترک نیستند و هنوز نسخ نشدهاند. ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که به اقدام علیه بهداشت عمومی اشاره دارد، به عنوان قاعدهای عام معتبر است. در مصادیقی که با قوانین خاص همپوشانی دارند، قانون خاص حاکم است که تشخیص آن با قاضی پرونده است.

استعلام

آیا قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و همچنین قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ ناسخ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اصلاحی ۱۳۷۱ و همچنین ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵در قسمت مشترک می باشند یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه هر یک از قوانین موضوع مورد سوال (قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست) موضوعات مختلفی را در بر می گیرد که بسیاری از آنها مشترک نبوده و قانون خاص تلقی می شوند، بنابراین بر اساس اصل اعتبار قوانین موضوعه و نظر به اینکه تا کنون هیچ یک از مقررات مذکور صریحا نسخ نگردیده اند، دارای اعتبار می باشند. اما از نظر اقدام علیه بهداشت عمومی که برخی از مصادیق آن در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به صورت تمثیلی احصاء گردیده اند، این ماده نیز به عنوان یک قاعده کلی و عام به قوت خود باقی می باشد. اما در برخی از مصادیق که با مقررات خاص قوانین سه گانه صدرالذکر هم پوشانی دارند، فی الجمله مقررات قانون خاص حاکمیت دارد. لذا نوع و مصداق آنها را باید قاضی رسیدگی کننده در هر پرونده، با توجه به رفتار مرتکب از این نظر که مشمول کدام یک از مقررات عام یا خاص می شوند، احراز نماید.