نظریه شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداخل ماده 551 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری در تعهدات بیمه گر در جرایم رانندگی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/20|شماره پرونده=96–16/1–2192 ع|تاریخ نظریه=1397/01/15|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=دیات و بیمه}} '''نظریه شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداخل ماده ۵۵۱ قان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/20
شماره نظریه۷/۹۷/۲۰
شماره پرونده۹۶–۱۶/۱–۲۱۹۲ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۱/۱۵
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهدیات و بیمه


نظریه شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداخل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری در تعهدات بیمهگر در جرایم رانندگی: ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان حکم دیه بدون لحاظ وجود قرارداد بیمه است؛ در حالی که ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵ در مقام بیان تعهدات و تکالیف بیمهگر است و روشن است که این تعهدات زمانی بر عهده بیمهگر خواهد بود که قرارداد بیمه میان دارنده وسیله نقلیه و بیمهگر وجود داشته باشد. بنابراین، موضوع ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مواردی است که دارنده وسیله نقلیه، فاقد بیمهنامه باشد. در این نظریه، به سوال مطرحشده در خصوص اینکه آیا ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۹۵ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را در خصوص مسیول پرداخت دیه در جرایم رانندگی نسخ نموده یا خیر، پاسخ داده شده است. نظریه تاکید دارد که هر دو ماده مورد اشاره مکمل یکدیگر هستند و نسخ یکی توسط دیگری مطرح نیست.

استعلام

نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود و مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را در محدوده جرایم ناشی از تصادفات رانندگی از حیث مسیول پرداخت دیه نسخ نموده است یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان حکم دیه بدون لحاظ وجود قرارداد بیمه است؛ در حالی که ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵ در مقام بیان تعهدات و تکالیف بیمه گر است و روشن است که این تعهدات زمانی بر عهده بیمه گر خواهد بود که قرارداد بیمه میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر وجود داشته باشد. بنابراین، موضوع ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مواردی است که دارنده وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه باشد./د