نظریه شماره 7/97/201 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تبصره ماده 621 و ماده 613 قانون تعزیرات و ماده 122 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات شروع به جرم
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۸۶/۲–۲۰۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | شروع به جرم |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تبصره ماده ۶۲۱ و ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات شروع به جرم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تمامی موارد مربوط به "شروع به جرم" را تحت پوشش قرار داده و مجازات تعیینشده برای این موارد مطابق ماده ۱۲۲ این قانون است. از اینرو، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام قبلی، از جمله قوانین خاصی که در رابطه با تعیین مجازات برای شروع به جرایم معین صادر شده بودند، بهدلیل مغایرت با این قانون، ملغی شدهاند. تجمیع و یکسانسازی قوانین از جمله دلایل مهم برای اتخاذ این رویکرد است.
استعلام
آیا در جرایمی نظیر شروع به قتل ، مجازات مربوطه به استناد تبصره ماده ۶۲۱ و ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات (مصوب ۷۵) تعیین می گردد؟ (مستندا به قاعده تفسیر به نفع متهم و توجها به اینکه قانون خاص مقدم، قانون عام موخر را تخصیص می زند)، یا اینکه تعیین مجازات، مطابق با ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲) خواهد بود؟ (مستندا به اطلاق ماده ۱۲۲، نسخ مواد ۶۲۱ و ۶۱۳ ق تعزیرات بر اساس ماده ۷۲۸ ق. مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و توجها به روح حاکم بر مقررات قانون اخیرالتصویب از حیث تنقیح و تجمیع مقررات و سیاست یکسان سازی.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است، لذا در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام از جمله در خصوص موضوع سوال است؛ زیرا چنانچه قایل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود. درنتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، ملغی است.