نظریه شماره 7/97/2018 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک بین قرار تعلیق اجرای مجازات و مدت تعلیق آن و عدم امکان تشدید مجازات در واخواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۰۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۳/۱–۲۰۱۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | واخواهی و تشدید مجازات |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک بین قرار تعلیق اجرای مجازات و مدت تعلیق آن و عدم امکان تشدید مجازات در واخواهی: نظریه بیان میکند که وفق مواد قانونی مرتبط، قرار تعلیق اجرای مجازات با مدت تعلیق تفاوت دارد و مقررات مربوط به تخفیف مجازات لزوما در مورد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات اعمال نمیشود. در مورد واخواهی نیز، حق محکوم علیه در رسیدگی به دفاعیات نباید منجر به تشدید مجازات وی گردد. بر اساس ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه در مرحله واخواهی به بررسی مجدد ادله و دفاعیات پرداخته و تصمیم مناسب اتخاذ میکند. همچنین، ماده ۵۱۰ این قانون اشاره به این دارد که قواعد تعدد جرم و تشدید مجازات در مرحله اجرای احکام توسط دادگاه تجمیعی نباید منجر به تعیین مجازاتهای تکمیلی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستنبط از مواد ۴۶، ۵۳، صدر مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که قرار تعلیق اجرای مجازات امری متفاوت از مدت تعلیق آن است و حکم مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی با توجه به ظهور و صراحت آن، صرفا ناظر به تکلیف دادگاه در تخفیف میزان مجازات تعیین شده در حکم تا یک چهارم است اعم از این که مجازات مذکور تعلیق شده یا اساسا تعلیق نشده باشد، لذا در فرض سوال موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش "مدت تعلیق اجرای مجازات" وجود ندارد.
۲– الف: واخواهی حقی است که برای محکوم علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم علیه (از طریق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) تلقی گردد. بدین لحاظ ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ملاک ماده ۴۵۸ قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.
ب: مستنبط از ماده ۵۱۰ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفا ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن "یک رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی باشد"، به نظر تعیین مجازات های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام صدور رای واحد (تجمیعی) فاقد وجاهت قانونی است.