نظریه شماره 7/97/2149 مورخ 1397/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اخذ اعتراض به رأی شوراهای حل اختلاف و تفاوت های رسیدگی در واخواهی و تجدیدنظرخواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۱۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۱۸–۲۲۷۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رسیدگی به واخواهی و تجدیدنظرخواهی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اخذ اعتراض به رای شوراهای حل اختلاف و تفاوتهای رسیدگی در واخواهی و تجدیدنظرخواهی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در شرایطی که ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف به امکان رسیدگی به درخواستهای شفاهی و ثبت آنها در صورت مجلس اشاره دارد، واخواهی به دلیل ادامه مرحله نخستین در مشمول این ماده قرار میگیرد. از سوی دیگر، تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رسیدگی اولیه در دادگاه عمومی حقوقی، از ماده ۴۸ و ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدا است و تشریفات مقرر برای سایر دعاوی در این موارد لازم الاجرا نیست. به این صورت، قوانین شوراهای حل اختلاف به دلیل سبکتر بودن در تمامی مراحل، به تشریفات متداول نیاز ندارند.
استعلام
با توجه به ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص امکان رسیدگی شورا به درخواست های شفاهی اشخاص به شرط قید در صورت مجلس و با توجه به مبتلا به بودن این امر در شورای حل اختلاف آیا امکان اخذ اعتراض به رای اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی به صرف تقدیم لایحه همچون اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرایی احکام وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– رسیدگی واخواهی در ادامه مرحله نخستین است بنابراین واخواهی از رای قاضی شورای حل اختلاف مشمول اطلاق ماده ۱۶ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ است.
ثانیا– با عنایت به ماده ۱۸ قانون مزبور بویژه تبصره ۲ آن و نظر به این که رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شوراهای حل اختلاف به لحاظ آن که رسیدگی نخستین نیست، منصرف از ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و اتخاذ ملاک از این ماده و یا ماده ۳۳۹ قانون مزبور به لحاظ وجود تفاوت در نحوه رسیدگی نخستین و تجدیدنظر به دعاوی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف امکان پذیر نیست لذا به نظر می رسد از نظر مقنن رسیدگی به دعاوی مربوط به لحاظ سبک تر بودن، در کلیه مراحل نیاز به تشریفات مقرر برای طرح سایر دعاوی ندارد.