نظریه شماره 7/97/2242 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر احکام صادره در خصوص تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر تحت ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۲۴۲|شماره پرونده=۹۶–۵۴–۲۵۱۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۲/۱۶|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=حکم اصلاحی و قابلیت تجدیدنظر}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ادا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۲۴۲
شماره نظریه۷/۹۷/۲۲۴۲
شماره پرونده۹۶–۵۴–۲۵۱۹
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۲/۱۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهحکم اصلاحی و قابلیت تجدیدنظر


نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر احکام صادره در خصوص تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر تحت ماده ۴۵ قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر: در این نظریه، سوال از قابلیت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در احکام اصلاحی تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر مطرح شده است. نظر اکثریت بر این است که احکام اصلاحی که نیازمند بررسی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاقی بوده و مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارند، تجدیدنظرپذیر است. این در حالی است که نظر اقلیت معتقد است که این احکام تجدیدنظرپذیر نیستند و براساس تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری و بخشنامه ریاست قوه قضاییه، قطعی محسوب میشوند و بنابراین، ماده ۴۴۲ قابل اعمال نیست.

استعلام

در خصوص احکامی که قبلا درخصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده ۴۵ قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای کیفری مقرر در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر است. ضمنا در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده ۴۸۳ قانون فوق الذکر که مقنن صریحا حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می باشد و قابلیت اعمال آن را دارد.


در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یاد شده نمی باشد، قطعی است و ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).


نظر اقلیت: رای دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطعی است، زیرا؛ اولا: رای مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست. ثانیا: ملاک حاصله از ماده ۴۸۳ قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رای صادره را صراحتا قطعی اعلام نموده است. ثالثا: رای دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رای تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعا: دربخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه (بند۴) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رای صادر و قطعی است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.