نظریه شماره 7/97/2260 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در قبولی درخواست خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی در امور کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۲۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۶۱۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تجدیدنظرخواهی در امور کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۲۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در قبولی درخواست خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی در امور کیفری: در مواردی که درخواست تجدیدنظر در امور کیفری خارج از مهلت مقرر قانونی و بدون داشتن عذر موجه ارایه شود، دادگاه صادرکننده رای نباید قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کند. اصولا، صدور قرار قبولی تجدیدنظر فقط زمانی مقدور است که درخواستدهنده عذر موجهی عنوان کند، در غیر این صورت، طبق ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل میشود. همچنین دادگاه تجدیدنظر در صورتی که دادگاه بدوی بر اساس عذر موجه درخواست تجدیدنظر را پذیرفته باشد، نیازی به بررسی صحت یا عدم صحت این عذر ندارد و میتواند بدون تکلیف ادامه دهد.
استعلام
در مواردی که در امور کیفری درخواست تجدیدنظر فاقد شرایط قانونی خصوصا خارج از مهلت قانونی است و بدون آنکه عذر موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه اعلام شود دادگاه صادرکننده رای قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر می نماید تکلیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اصل تجدیدنظرخواهی (نسبت به رای اولیه) با وصف قانون بودن قرار قبولی تجدیدنظر چیست و چه اقدامی باید معمول گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
زیرا صدور قرار قبولی درخواست تجدیدنظر که در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است، ناظر به مواردی است که درخواست مزبور خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، وگرنه در مواردی که درخواست تجدیدنظر خارج از وقت مقرر تقدیم شده ولی عذر موجهی عنوان نشده است، اصولا صدور قرار قبولی منتفی است و در این موارد و نیز مواردی که درخواست تجدیدنظر فاقد شرایط قانونی است، برابر ماده ۴۴۰ این قانون رفتار می شود. بدیهی است در مواردی که با اعلام عذر موجه از سوی تجدیدنظر خواه برابر ماده ۴۳۲ قانون فوق الذکر، دادگاه بدوی قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر درخصوص صحت یا عدم صحت این قرار (موجه بودن یا نبودن عذر اعلامی) با تکلیفی مواجه نیست.