نظریه شماره 7/97/2440 مورخ 1397/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی و مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۸۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کنترل ارتباطات مخابراتی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی و مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی: در این نظریه به بررسی اعتبار قانونی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی پرداخته شده است. این دفتر بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده و به دلیل عدم انتشار در روزنامه رسمی، اظهار نظر دقیقی در خصوص اختیارات آن ممکن نیست. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مشمول اعمال اصل ۲۵ قانون اساسی درباره ممنوعیت افشای ارتباطات مخابراتی است. همچنین، در پاسخ به سوال دوم، نظریه مشورتی تاکید دارد که ادله اثبات جرم بر پایه علم قاضی نیست و در صورت وجود تردید و ناکافی بودن ادله، اصل بر برایت است.
استعلام
۱–با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می نمایند با عنایت به اطلاق ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه ماده ۱۵۰ همان قانون و تبصره ۲ آن صرفا کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رییس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است.
س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
۲–آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– بررسی به عمل آمده حکایت از آن دارد که ایجاد دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی بر اساس مصوبا ت شورای عالی امنیت ملی است که به دلیل عدم چاپ آن در روزنامه رسمی امکان اظهار نظر در خصوص پرسش های مرتبط با حدود و ثغور اختیارات و وظایف دفتر یاد شده برای این اداره کل میسر نیست. شایسته ذکر است با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در راستای نحوه اعمال اصل ۲۵ قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می گردد که عبارت "ارتباطات مخابراتی افراد" شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس، و... می شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است، لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می گردد.
۲– با عنایت به ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ادله اثبات دعوای کیفری منحصر به علم قاضی نیست و لذا چنانچه دلایل اثباتی دیگری غیر از علم قاضی در پرونده امر وجود داشته باشد و با لحاظ ماده ۲۱۳ قانون فوق الذکر در تعارض با علم قاضی نباشد برای قضات دادسرا و دادگاه معتبر بوده و مستند تصمیم آنها خواهد بود. در هر حال در صورت وجود تردید نزد قاضی و فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی، اصل بر برایت خواهد بود و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲و نیز قاعده درا مذکور در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موید این امر است.