نظریه شماره 7/97/2494 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر عبارت "سایر اشخاص واجب النققه" در ماده 53 قانون حمایت خانواده و تأثیر آن بر انفاق زن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/2494|شماره پرونده=97–9/1–2494|تاریخ نظریه=1398/03/12|موضوع نظریه=حقوق خانواده|محور نظریه=انفاق زن}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر عب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/2494
شماره نظریه۷/۹۷/۲۴۹۴
شماره پرونده۹۷–۹/۱–۲۴۹۴
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۳/۱۲
موضوع نظریهحقوق خانواده
محور نظریهانفاق زن


نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر عبارت "سایر اشخاص واجبالنققه" در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و تاثیر آن بر انفاق زن: با توجه به عبارت سایر اشخاص واجب­النققه مذکور در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، به نظر می­رسد منظور از زن در ماده فوق­الذکر که برای تکلیف به انفاق وی، ضمانت اجرای کیفری مقرر داشته است؛ زوجه دایم است که شرعا و قانونا جزو اشخاص واجب­النفقه تلقی می­شود. بنابراین و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی در موضع شک، به نظر می­رسد، عدم پرداخت نفقه در مواردی که منشا ایجاد حق بهره­مندی از نفقه، قرارداد است؛ از قبیل موارد موضوع ماده ۷۶۸ قانون مدنی و زوجه موقت که نفقه وی شرط شده است، از شمول ماده یاد شده خارج و فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به عبارت سایر اشخاص واجب­النققه مذکور در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، به نظر می­رسد منظور از زن در ماده فوق­الذکر که برای تکلیف به انفاق وی، ضمانت اجرای کیفری مقرر داشته است؛ زوجه دایم است که شرعا و قانونا جزو اشخاص واجب­النفقه تلقی می­شود. بنابراین و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی در موضع شک، به نظر می­رسد، عدم پرداخت نفقه در مواردی که منشا ایجاد حق بهره­مندی از نفقه، قرارداد است؛ از قبیل موارد موضوع ماده ۷۶۸ قانون مدنی و زوجه موقت که نفقه وی شرط شده است، از شمول ماده یاد شده خارج و فاقد ضمانت اجرای کیفری است.