نظریه شماره 7/97/2507 مورخ 1397/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در نتیجه عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط پیمانکاران
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۵۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۶۲/۱–۲۰۳۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | وظایف حاکمیتی و قراردادهای اجرایی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۵۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت وزارت راه و شهرسازی در نتیجه عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط پیمانکاران: اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس قوانین موجود، وزارت راه و شهرسازی به دلیل وظایف حاکمیتیِ خود در احداث و نگهداری راهها مسیول خسارات ناشی از عدم نظارت صحیح است، حتی اگر این وظایف به بخشی از طریق پیمانکار خصوصی واگذار شده باشد. در صورت نقض تعهدات توسط پیمانکار، وزارتخانه مسیولیت جبران خسارات را دارد و میتواند پس از جبران خسارت به پیمانکار رجوع کند و هزینهها را از او طلب نماید.
استعلام
احتراما با توجه به اینکه حفاظت از راهها و جاده ها و جمع آوری موانع موجود در آنها که موجب بروز حادثه می گردد بر عهده ادارات راه و شهرسازی بوده است و این ادارات این وظیفه را به موجب قرارداد به شخص ثالث شرکت اعم از خصوصی یا دولتی واگذار نموده اند با توجه به اینکه این وظیفه نوعی وظیفه حاکمیتی است چنانچه این اشخاص شرکت ها در ایفای تعهد قراردادی خود و ادارات کوتاهی کنند و خسارتی به اشخاص دیگر وارد شود با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص خسارت دیده با توجه به وظیفه حاکمیتی این نوع ادارات باید خسارت را از ادارات طلب کنند و این ادارات با توجه به قرارداد خصوصی که با عنایت به وظیفه حاکمیتی ادارات در مقابل ثالث قابل استناد نیست می باید به طرف قرارداد رجوع کنند یا اینکه در هر صورت اشخاص ثالث باید نسبت به شناسایی شرکت یا شخصی که قرارداد را با این ادارات منعقد نموده است اقدام نموده و خسارت را از این اشخاص یا شرکت ها مطالبه کنند و در نتیجه ادارات دولتی مسیوولیتی نداشته ندارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۷ قانون تغییر نام "وزارت راه" به "وزارت راه و ترابری" و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۳ و با توجه به ماده ۱ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰ ، احداث، توسعه، بهره برداری و نگاه داری راه ها، راه آهن و بنادر وظیفه وزارت مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسیولیت ذاتی این وزارت خانه در اجرای این وظایف نیست. با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۹ قانون ایمنی راه ها و راه آهن الحاقی ۱۳۷۹ (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹) و مواد فوق الاشعار در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارت خانه مسیول جبران خسارات وارده خواهد بود. البته با توجه به قرارداد میان این وزارت خانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارت خانه می تواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه نماید.