نظریه شماره 7/97/2563 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قراردادهای تسهیلاتی صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۵۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۵۵–۲۱۲۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | شرایط قراردادهای مالی و اعتباری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۵۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قراردادهای تسهیلاتی صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی: هر چند فعالیت خارج از موضوع موسسات مالی و اعتباری ممنوع میباشد، لکن چنانچه قراردادی بین موسسات مذکور با اشخاص منعقد گردد، در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی به شرط اینکه مخالف با سیاستهای مالی و بانکی کشور که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی هستند، نباشد بین طرفین نافذ و لازمالاتباع است. بنابراین، تراضی اشخاص و موسسات مذکور در صورتی که مخالف قواعد فوق باشد، نافذ نیست.
استعلام
در خصوص موسسات مالی و اعتباری از قبیل صندوق قرض الحسنه بسیجیان و موسسه ثامن الحجج که فاقد مجوز بانک مرکزی هستند و با توجه به دستور العمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوبه ۲۰/۲/۸۸ شورای پول و اعتبار که صرفا مجاز به انجام فعالیت قرض الحسنه شامل جذب سپرده قرض الحسنه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه می باشند آیا می توانند طبق قرارداد از گیرندگان تسهیلات سود و جرایم با درصد معین مثلا ۲۴ درصد یا ۳۰ درصد اخذ نمایند یا با توجه به اینکه صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی که فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند از قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده و صرفا به دریافت کارمزد معادل ۴ درصد می باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند فعالیت خارج از موضوع موسسات مالی و اعتباری ممنوع می باشد، لکن چنانچه قراردادی بین موسسات مذکور با اشخاص منعقد گردد، در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی به شرط اینکه مخالف با سیاستهای مالی و بانکی کشور که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی هستند، نباشد بین طرفین نافذ و لازم الاتباع است. بنابراین، تراضی اشخاص و موسسات مذکور در صورتی که مخالف قواعد فوق باشد، نافذ نیست.