نظریه شماره 7/97/2596 مورخ 1396/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حاکم و نحوه رسیدگی به تخلفات متصدیان شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل در جرائم مرتبط با ترانزیت کالا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۵۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۱–۱۵۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | قاچاق کالا |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۵۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حاکم و نحوه رسیدگی به تخلفات متصدیان شرکتها و موسسات حمل و نقل در جرایم مرتبط با ترانزیت کالا: با توجه به تعریف کالای ترانزیت در ماده ۵۳ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، کالای یاد شده از شمول مقررات ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۷ خروج موضوعی دارد، ولذا در فرض سوال موجب قانونی جهت اعمال مجازات مقرر در ماده یک قانون اخیر الذکر وجود ندارد. بدیهی است درصورتی که رفتار مرتکب از مصادیق ماده ۵۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ باشد، مطابق مقررات مذکور در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد رفتار می گردد.
استعلام
نظر به وجود ابهام در تعیین حاکم و نحوه رسیدگی به تخلفات متصدیان شرکت ها موسسات بنگاه های حمل ونقل رانندگی که مسیول حمل و نقل کالا بوده و حین جابجایی و انتقال محموله های ترانزیتی به طور عمد مرتکب تخلف می گردند و عمل ارتکابی همزمان تحت عنوان نرساندن کالا به طور عمدی موضوع ماده ۱ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/۱/۶۷ مجلس شورای اسلامی جرم محسوب و به اعتبار نقض مقررات و تشریفات مربوط به ورود کالا به کشور طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد تحت عنوان جرم و یا تخلف قاچاق کالا قابل مجازات می باشد لکن به شرح ذیل در تعیین حاکم بر موضوع اختلاف نظراتی به شرح ذیل مطرح است نظر مشورتی آن اداره کل را امر به ابلاغ فرمایید.
۱–گروهی اعتقاد دارند عمل ارتکابی است از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدده جزایی است لذا بایستی به این اعتبار مجازات اشد را اعمال نمود و درمانحن فیه به اعتبار پیش بینی مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال مندرج در ماده ۱ قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است و عمل ارتکابی تحت عنوان قاچاق کالا قابل مجازات نیست مشکل پذیرش این نظر در تعیین تکلیف کالایی است که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و به استناد قانون مبارزه با قاچاق بایستی ضبط گردد.
۲–طبق نظریه دوم هر کدام از افعال ارتکابی به طور مستقل قابل مجازات هستند و هر یک از مراجع تعزیراتی یا دادگاه عمومی می بایست مستقلا به تخلفی که در صلاحیت آن مرجع می باشد رسیدگی نمایند پذیرش این نظر مشکلاتی را از جهت صاحب کالا ایجاد می نماید آنجا که کالا موجود بوده و صاحب کالا که اتفاقا تقصیری در ارتکاب تخلف نداشته است به استناد ماده ۳ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مستحق دریافت عین کالا می باشد.
۳–طبق نظریه سوم قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/۱/۶۷ به وسیله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲ نسخ ضمنی گردیده است بنابراین از آنجا که در مثال حاضر برداشت کالا و ورود آن به کشور مستلزم نقض تشریفات مربوط به ورود کالا می باشد این تخلف مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع مندرج در این قانون خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تعریف کالای ترانزیت در ماده ۵۳ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، کالای یاد شده از شمول مقررات ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل نقل کالا مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۷ خروج موضوعی دارد، ولذا در فرض سوال موجب قانونی جهت اعمال مجازات مقرر در ماده یک قانون اخیر الذکر وجود ندارد. بدیهی است درصورتی که رفتار مرتکب از مصادیق ماده ۵۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ باشد، مطابق مقررات مذکور در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد رفتار می گردد.