نظریه شماره 7/97/2619 مورخ 1397/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم گیری در صورت عدم احراز سوء نیت متهم در دادسرا و مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۶۱۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۲۲۱۸ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
موضوع نظریه | حقوق جزا |
محور نظریه | سوء نیت متهم |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیمگیری در صورت عدم احراز سوء نیت متهم در دادسرا و مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری: در پاسخ به استعلام مطرح شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که در صورت عدم احراز سوء نیت متهم در دادسرا، به دلیل کامل نبودن عناصر متشکله جرم، باید قرار منع تعقیب صادر شود. همچنین موارد صدور قرار موقوفی تعقیب تنها محدود به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و شامل موارد دیگری نظیر فقدان سمت شاکی خصوصی و احراز جنون متهم نیز میشود. در نهایت، از سوی دادگاه در صورت احراز توبه متهم، به استناد بند ج ماده ۱۳ قانون مذکور، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود، چرا که قرار سقوط دعوا در امور کیفری پیشبینی نشده است.
استعلام
۱–در صورتی که در دادسرا سوء نیت متهم احراز نگردیده چه قراری باید صادر شود؟منع تعقیب یا موقوفی تعقیب
۲–آیا موارد احصا شده در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری حصری است یا تکمیلی؟
آیا دادگاه چنانچه توبه متهم به حد یا تعزیر احراز نمود باید قرار سقوط دعوی صادر نماید یا به استناد بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به آنکه در صورت عدم احراز سوءنیت در دادسرا، عناصر متشکله جرم کامل نبوده و تحقق جرم احراز نمی شود، مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر می شود.
۲– موارد صدور قرار موقوفی تعقیب منحصر به موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نبوده و سایر مواردی که به جهات قانونی قاضی مجاز به ورود به ماهیت دعوی نمی باشد نظیر فقدان سمت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۲ قانون فوق الذکر و نیز احراز جنون متهم در حین ارتکاب جرم موضوع ماده ۲۰۲ قانون مارالذکر را نیز شامل می گردد.
۳– در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار سقوط دعوا پیش بینی نشده است و این قرار تنها در امور مدنی طبق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابل صدور می باشد. لذا در صورت احراز توبه توسط دادگاه، مستندا به بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.