نظریه شماره 7/97/2655 مورخ 1397/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور قرار امتناع در صورت اظهار نظر ماهوی قضات تجدیدنظر قبل از صدور رأی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۶۵۵|شماره پرونده=۹۶–۲۴–۲۴۳۱|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۹/۲۸|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=اظهار نظر قضات تجدیدنظر}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ اداره کل ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۶۵۵
شماره نظریه۷/۹۷/۲۶۵۵
شماره پرونده۹۶–۲۴–۲۴۳۱
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۹/۲۸
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاظهار نظر قضات تجدیدنظر


نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور قرار امتناع در صورت اظهار نظر ماهوی قضات تجدیدنظر قبل از صدور رای: در مواردی که قضات تجدیدنظر قبل از صدور رای اقدام به اظهار نظر ماهوی مینمایند، این اقدام از سوی اصحاب دعوی به عنوان ایراد مطرح میشود که خواستار صدور قرار امتناع هستند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که در دادگاه تجدیدنظر، لازمه رسیدگی به صورت هیات قضایی آن است که قضات در خصوص موضوع پرونده، شامل برخی مسایل ماهوی، اظهاراتی نمایند. هدف قانونگذار از بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ محدود به اظهارات اعضای هیات قضایی در مقام بحث و تبادل نظر نمیشود.

استعلام

نظر به اینکه معمولا قضات تجدید نظر قبل از صدور رای مبادرت به اظهار نظر ماهوی می نمایند که از سوی اصحاب دعوی پرونده به عنوان ایراد مطرح می شود خواستار صدور قرار امتناع هستند آیا اظهار نظر مزبور از موجبات امتناع از رسیدگی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی که رسیدگی ها با تعدد قاضی انجام می پذیرد از جمله در دادگاه تجدیدنظر، لازمه رسیدگی به صورت هیات قضایی آن است که در خصوص موضوع پرونده از جمله در ارتباط با برخی مسایل ماهوی آن اظهاراتی از سوی قضات به عمل آید و مفروض آن است که مراد قانون گذار از اظهار نظر در موضوع دعوا مذکور در بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ منصرف از اظهاراتی است که اعضای هیات قضایی در مقام شور در رسیدگی و تبادل نظر مطرح می کنند.