نظریه شماره 7/97/2669 مورخ 1397/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای دبیرخانه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۶۶۹|شماره پرونده=۹۷–۵۱–۲۶۶۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۱۰/۲۳|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=قاچاق کالا و ارز}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۶۶۹
شماره نظریه۷/۹۷/۲۶۶۹
شماره پرونده۹۷–۵۱–۲۶۶۹
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۱۰/۲۳
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهقاچاق کالا و ارز


نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای دبیرخانه: صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲، تفسیری برای تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای است. این ماده به وضوح بیان میدارد که دادگاه انقلاب در این موارد صلاحیت دارد. اما این موضوع نباید به گونهای تفسیر شود که سایر مراجع قضایی، طبق قواعد عام و خاص حاکم بر صلاحیت، قادر به رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق نباشند. بهویژه در مورد بزههای مرتبط با مشروبات الکلی خارجی، باید بهحسب مورد و بر اساس قواعد خاص یا عام، در دادگاههای ذیصلاح مربوطه بررسی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث بیان صلاحیت) صرفا در مقام تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی بوده و این امر نافی صلاحیت تعیین شده مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرایم نمی باشد، بنابراین به بزه های مذکور در فرض استعلام که ناظر به مشروبات الکلی خارجی است، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود.