نظریه شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۶۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۸۶/۱–۲۶۹۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اعمال حاکمیت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی: در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصطلاح نهاد حاکمیتی که در استعلام ذکر شده به کار نرفته است و برابر تبصره مذکور، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود. بنابراین موارد اعمال حاکمیت مشمول این تبصره است. تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون مذکور، از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام میگردد و طبق بند ل ماده ۸ قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون که انجام آنها با تایید هیات وزیران توسط بخش خصوصی، تعاونیها و موسسات عمومی غیر دولتی امکانپذیر نیست نیز امور حاکمیتی محسوب میشود. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصطلاح نهاد حاکمیتی که در استعلام ذکر شده به کار نرفته است و برابر تبصره مذکور، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. بنابراین موارد اعمال حاکمیت مشمول این تبصره است. تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون مذکور، از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام می گردد و طبق بند ل ماده ۸ قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون که انجام آن ها با تایید هیات وزیران توسط بخش خصوصی، تعاونی ها و موسسات عمومی غیر دولتی امکان پذیر نیست نیز امور حاکمیتی محسوب می شود. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی کننده است