نظریه شماره 7/97/2713 مورخ 1397/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان جلب بدون نیابت قضایی در موارد عدم حضور متهمان خاص با وصف ابلاغ احضاریه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۲۳۲۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جلب بدون نیابت قضایی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان جلب بدون نیابت قضایی در موارد عدم حضور متهمان خاص با وصف ابلاغ احضاریه: این نظریه مشورتی بر اساس استعلامی درباره صلاحیت بازپرس دادسرای کارکنان دولت و مراکز استانها برای جلب متهمان خاص مانند استانداران و فرمانداران در صورت عدم حضور با وصف ابلاغ احضاریه و بدون نیابت قضایی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۶ آییننامه اجرایی آن، اعلام کرده است که اعطای صلاحیت به مراجع قضایی کیفری مراکز استان یا تهران برای رسیدگی به جرایم اشخاص خاص، موجب تغییر حوزه قضایی نمیشود. بنابراین، هرگونه تحقیق یا اقدام خارج از این حوزه باید با اعطای نیابت قضایی انجام شود، مطابق با ماده ۱۱۹ قانون مذکور.
استعلام
صلاحیت بازپرس دادسرای کارکنان دولت تهران برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کشوری و صلاحیت بازپرس مراکز استان ها جهت رسیدگی به افراد مقرر در ماده ۳۰۸ همین قانون استانی است آیا اشخاص مندرج در دو ماده با وصف ابلاغ احضاریه در فرجه قانونی حاضر نشوند و عذر موجهی جهت عدم حضور خود ارایه نکنند آیا امکان جلب آنان بدون اعطای نیابت قضایی امکان پذیر است؟ مثلا استاندار با وصف ابلاغ احضار نامه حاضر نشده و فرماندار رودسر استان گیلان با ارسال احضار نامه به عنوان متهم حاضر نگردید آیا امکان جلب آنان به ترتیب از سوی بازپرس کارکنان دولت و بازپرس مرکز استان گیلان بدون اعطای نیابت وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آیین نامه اجرایی این قانون تعیین حوزه های قضایی تابع تقسیمات کشوری است و اعطای صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص خاص نظیر فرماندار و استاندار به مراجع قضایی کیفری مراکز استان یا تهران (حسب مورد) موجب تغییر حوزه قضایی مراجع قضایی مزبور نمی گردد و لذا چنانچه انجام تحقیق یا اقدامی در خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی یاد شده لازم باشد، مطابق ماده ۱۱۹ قانون فوق الذکر باید از طریق اعطای نیابت قضایی صورت پذیرد.