نظریه شماره 7/97/2764 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم تمکین و نشوز زوجه در چارچوب قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1353

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۷۶۴|شماره پرونده=۹۷–۶۲/۱–۲۷۶۴|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۷/۰۹|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=عدم تمکین زوجه}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۷۶۴
شماره نظریه۷/۹۷/۲۷۶۴
شماره پرونده۹۷–۶۲/۱–۲۷۶۴
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۰۹
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهعدم تمکین زوجه


نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم تمکین و نشوز زوجه در چارچوب قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: قانون­گذار ایران در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر نموده است. هم­چنان­که در صورت توافق زوجین بر شرط موضوع بند الف سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف دارایی، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش­بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون­گذار و آمره بودن این قوانین، ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی­توان با استناد به قواعد عام مسیولیت مدنی زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون­گذار ایران در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر نموده است. هم­چنان­که در صورت توافق زوجین بر شرط موضوع بند الف سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف دارایی، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش­بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون­گذار و آمره بودن این قوانین، ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی­توان با استناد به قواعد عام مسیولیت مدنی زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم نمود.