نظریه شماره 7/97/2822 مورخ 1397/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها در مورد مرخصی زندانیان محکوم به بازداشت مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۸۲۲|شماره پرونده=۹۷–۲۶–۲۸۲۲|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۱۰/۲۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=اجرای محکومیتهای مالی}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ اداره کل حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۸۲۲
شماره نظریه۷/۹۷/۲۸۲۲
شماره پرونده۹۷–۲۶–۲۸۲۲
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۱۰/۲۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاجرای محکومیتهای مالی


نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها در مورد مرخصی زندانیان محکوم به بازداشت مالی: اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت (حبس) محکومعلیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می­باشد.