نظریه شماره 7/97/2866 مورخ 1397/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تعارض احتمالی بین قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و قوانین مدنی درباره خیارات
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۸۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۷۶–۲۴۳۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مصرفکنندگان خودرو |
| محور نظریه | تعارض قوانین |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تعارض احتمالی بین قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و قوانین مدنی درباره خیارات: مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکننده خودرو مصوب ۱۳۸۶، دامنه حقوق مصرفکننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی، ضمن استفاده از خودرو تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید، در دوره ضمانت (گارانتی) الزام عرضهکننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده ۴ یادشده الزام عرضهکننده به تعویض خودرو را درخواست کند. بنابراین، تعارضی میان مواد یادشده و مقررات قانون مدنی وجود ندارد. شایسته ذکر است مقررات حمایتی نباید به گونهای تفسیر شود که به حقوق ناشی از سایر مقررات خللی وارد کند.
استعلام
در یک پرونده، شخصی با خواسته تایید فسخ به جهت معیوب بودن خودرو، طرح دعوی نموده، دادگاه بدوی با احراز موضوع، خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و رای بر تایید فسخ صادر کرده است، حال با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (ماده ۴) و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی این قانون، آیا این قانون با قوانین مدنی (مبحث راجع به خیارات) در تعارض هست یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد ۳ و ۴ قانون حمایت ازحقوق مصرف کننده خودرومصوب ۱۳۸۶، دامنه حقوق مصرف کننده را افزایش داده و به وی این اختیار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدنی ضمن استفاده از خودرو تحویل شده که ممکن است در زمان تحویل معیوب باشد و یا پس از تحویل عیوبی در آن به وجود آید، در دوره ضمانت (گارانتی) الزام عرضه کننده به رفع عیب را درخواست کند و نیز با تحقق شرایط مقرر در ماده ۴ یادشده الزام عرضه کننده به تعویض خودرو را درخواست کند. بنابراین تعارضی میان مواد یادشده و مقررات قانون مدنی وجود ندارد. شایسته ذکر است مقررات حمایتی نباید به گونه ای تفسیر شود که به حقوق ناشی از سایر مقررات خللی وارد کند.