نظریه شماره 7/97/2896 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرائم جعل اسناد ثبت گمرکی به عنوان جرم اقتصادی و شرایط صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۸۹۶
شماره پرونده	۹۷–۵۱–۲۸۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۲۶
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	جرایم جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرایم جعل اسناد ثبت گمرکی به عنوان جرم اقتصادی و شرایط صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: این نظریه به بررسی این موضوع میپردازد که آیا جرایم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از اسناد مجعول در زمره جرایم اقتصادی محسوب میشوند یا خیر. در این نظریه تاکید شده است که بر اساس قوانین مرتبط، این جرایم به عنوان جرم اقتصادی شناخته نمیشوند. همچنین صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی در رسیدگی به این گونه جرایم تحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده و تصریح شده که دادگاه انقلاب جز در مواردی که صریحا به آن اشاره شده باشد (مانند برخی جرایم ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) صلاحیت ندارد. نکته دیگری که مطرح شده، تفاوت در تعیین جزای نقدی برای جرم قاچاق و جرم جعل اسناد است که موضوع آن در مواد مختلف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است. قوانین و مقررات دیگری که ذکر شده شامل مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و ارتباط کارمند بودن مرتکب با قوانین مربوط به جعل میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–با عنایت به بند ب ماده ۱۰۹ و تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وماده ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ جرایم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از سند مجعول موضوع ماده ۳۳ قانون اخیر الذکر، جرم اقتصادی محسوب نمی گردد.

۲– بنا بر اصل کلی، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳/۱۰/۱۳۹۲ و از جمله جرایم مذکور در مواد ۵، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ این قانون در حیطه صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی است و لذا رسیدگی به جرایم مذکور در مواد مرقوم در این قانون از سوی دادگاه انقلاب در صورتی است که به آن تصریح شده باشد؛ مانند جرایم مذکور در ماده ۴۴ این قانون.

۳–حکم موضوع ماده ۶۶ قانون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به صراحت صدر ماده موصوف (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی) ناظر به شرکت در "جرم قاچاق" است؛ در حالی که حکم موضوع ماده ۳۳ این قانون، ناظر به ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد ذیربط است، لذا حکم موضوع ماده ۳۳ قانون موصوف در فرض تعدد مرتکبین (شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول) اساسا از قلمرو شمول حکم موضوع ماده ۶۶ قانون مذکور (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی به نسبت مالکیت یا تعیین سهم هر یک از مرتکبین از کل جزای نقدی) خروج موضوعی دارد.

۴–اساس مجازات مرتکبین جرایم موضوع استعلام، مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (از ماده ۵۲۳ به بعد) و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول مقرر در ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اگر چه مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است، طبق ماده اخیرالذکر نوعا در زمره اسناد رسمی محسوب می شود، ولی این امر نافی شمول ماده مذکور در

ارایه اسناد عادی (غیر رسمی) مجعول مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیست که تشخیص و انطباق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است. کارمند بودن مرتکب نیز مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ راجع به جعل و استفاده از سند مجعول از جمله مواد ۵۳۲ ، ۵۳۴ و ۵۳۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.