نظریه شماره 7/97/2909 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور حکم دادگاه برای انتشار حکم محکومیت قطعی به عنوان مجازات اصلی و آزادی قاضی اجرای احکام در تجدیدنظر خواهی و تصحیح رأی

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۹۰۹
شماره پرونده	۹۷–۱۸۶/۱–۲۹۰۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	اجرای احکام کیفری

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور حکم دادگاه برای انتشار حکم محکومیت قطعی به عنوان مجازات اصلی و آزادی قاضی اجرای احکام در تجدیدنظر خواهی و تصحیح رای: این نظریه به بررسی مواردی از جمله صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی به عنوان مجازات اصلی در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی پرداخته و تاکید دارد که اجرای احکام کیفری تنها در صورت صدور حکم مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی است. همچنین اشاره میشود که در موارد تصحیح رای یا تجدیدنظرخواهی، قاضی اجرای احکام کیفری یا دادستان مسیول اقدام مقتضی هستند. در نهایت، واسطه در جرم رشاء و ارتشاء نیز مشمول احکام مقرر در ماده ۳۶ میباشد و شرایط انتشار احکام برای آنها نیز اعمال میشود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– مستفاد از ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه، صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده ۳۶ قانون یاد شده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می نماید و لذا اجرای احکام کیفری مربوطه تنها در صورت صدور حکم مزبور مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی خواهد بود و اجرای احکام کیفری راسا در این خصوص تکلیفی ندارد. بدیهی است که چنان چه مورد از موارد تصحیح رای یا تجدیدنظرخواهی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری یا دادستان ذی ربط حسب مورد اقدام مقتضی معمول خواهند داشت.

۲– واسطه در جرم رشاء و ارتشاء مشمول اطلاق بند الف ماده ۳۶ مرقوم می باشد و احکام مقرر در مورد انتشار احکام محکومیت مجرمان با رعایت شرایط مذکور در قانون، در مورد ایشان نیز جاری خواهد بود.