نظریه شماره 7/97/2914 مورخ 1397/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تطبیق موارد جرم اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری با جرایم مشهود و صلاحیت مراجع قضایی عمومی یا نظامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۹۱۴|شماره پرونده=۹۶–۱۶۹–۲۵۲۸|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۱۰/۲۵|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=جرایم مشهود}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۹۱۴
شماره نظریه۷/۹۷/۲۹۱۴
شماره پرونده۹۶–۱۶۹–۲۵۲۸
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۱۰/۲۵
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهجرایم مشهود


نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تطبیق موارد جرم اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری با جرایم مشهود و صلاحیت مراجع قضایی عمومی یا نظامی: این نظریه به بررسی مواردی میپردازد که در آنها ضابطان نیروی انتظامی در حین انجام وظایف قانونی خود اقدام به ارتکاب جرم مینمایند و روشن میسازد که طبق اصول و مواد قانونی موجود، این جرایم باید در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی شود. منظور از جرم در این مقام، جرایمی است که در حین انجام وظایف قانونی و در راستای اجرای دستور مقامات قضایی روی میدهد و ضابطان مرتکب آن میشوند. بنابراین، تطبیق موارد مذکور با قانون و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی مطابق با شرایط قانونی انجام میگیرد که بر عهده مقامات قضایی ذیربط است.

استعلام

الف– بعضا در اجرای دستور مقام قضایی عمومی برای مثال اشیاء ممنوعه مکشوفه جهت نگهداری در اختیار ضابطین گذاشته می شود که به هر دلیل توسط ضابطان مسیول یا غیر مسیول مورد دخل و تصرف قرار می گیرد


ب– پرونده هایی که برابر دستور مقام قضایی عمومی و انقلاب جهت تحقیق به مراجع انتظامی ارسال می گردد و در آن مراجع در حال رسیدگی است کاها اصحاب و اطراف مرتبط با شکایت کارشناس ، اقوام خانواده ، شهود و ... به آن مرکز مراجعه و از جانب پرسنل فوق الشعار مورد اهانت یا ضرب و جرم و .. قرار می گیرند


ج– در بحث تمرد مقابل مامورین انتظامی حین انجام وظیفه زمانی که مبنای ورود و مداخله مامورین در ماجرا شک و ظن به اشخاص و یا اشیاء بوده و خود شاهد وقوع جرم مشهود نبوده اند لیکن در ادامه بررسی زمینه تمرد اشخاص نسبت به آنان فراهم می گردد


د– در مواردی که ضابطان با جرایم مشهود مواجه و فرد را دستگیر و یا در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی متهم جهت انجام تحقیقات در مراجع انتظامی بازداشت می شود و قبل از تحقیقات و یا پس از اتمام و تکمیل تحقیقات به هر دلیل شخص تحت نظر و یا بازداشتی را مورد ایراد ضرب و .. قرار می دهند


ه– در خصوص حضور مامورین راهور یا کلانتری در صحنه های تصادف منجر ایراد ضرب و جرح که از مصادیق تخلف خارج شده و صدق جرم می نماید و ارتکاب اعمال مجرمانه اعم از گزارش خلاف واقع و توهین و .. نسبت به غیر صورت می گیرد


سوال: ایا هر یک از موارد مذکور ملحق به مصادیق جرم مشهود و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است یا نظامی؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف، ب، ج، د، ه) اولا، مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مفهوم ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در دادگاه های عمومی دادگستری رسیدگی می شود.


ثانیا، منظور از جرم در مقام ضابط دادگستری وفق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب شوند.


ثالثا، منظور از "جرایم مشهود" با لحاظ ماده ۴۵ قانون فوق الذکر، هر جرمی است که با یکی از بندهای ماده مذکور منطبق باشد. همچنین منظور از "جرم در راستای اجرای دستور مقام قضایی" جرمی است که مستقیما ناشی از اجرای وظایف محوله موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از سوی مقام قضایی به ضابطان، از سوی ضابطان مزبور واقع شده است. بنابراین در هر یک از فروض مذکور در بندهای الف تا ه استعلام با انطباق موضوع با شرایط قانونی فوق الذکر که از سوی مقام قضایی ذیربط باید صورت پذیرد، پاسخ مشخص خواهد شد.