نظریه شماره 7/97/2917 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسؤولیت مدنی راننده مقصر نسبت به خسارت مازاد بر خودروی متعارف در قانون بیمه اجباری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۹۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶/۱۰–۲۹۱۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | مسوولیت مدنی راننده مقصر در برابر بیمه بدنه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسوولیت مدنی راننده مقصر نسبت به خسارت مازاد بر خودروی متعارف در قانون بیمه اجباری: به موجب تبصرههای ۳، ۴ و ۵ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی به میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران است. خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰% سقف تعهدات بدنی در ابتدای هر سال است و ارزیابان خسارات موظف به ارزیابی بر این مبنا هستند. اگرچه این قانون ممکن است به ویژه برای مقصران حوادث انتقاداتی را به همراه داشته باشد، اما با هدف جلوگیری از تحمیل مسوولیت بیش از حد انتظار بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت برقرار شده است و لازم الاجرا است. بر اساس این قانون، شرکت بیمه پس از پرداخت وجه بیمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر جهت جبران خسارات مازاد از خودروی متعارف را ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یادشده منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد و وفق تبصره ۵ همین ماده ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند بنابراین، صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف به ویژه درباره مسوولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسوولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف) به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است.
۲– با توجه به پاسخ فوق و صراحت تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق الذکر مبنی بر عدم مسوولیت راننده مقصر نسبت به خسارات مازاد بر خودروی متعارف، شرکت بیمه متعاقب پرداخت وجه بیمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد./