نظریه شماره 7/97/2921 مورخ 1397/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت سازمان های دولتی از پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوط به رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۹۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۸۳–۲۹۲۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | معافیت از هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت سازمانهای دولتی از پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوط به رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی: بر مبنای ماده ۲۸ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، سازمانهای مرتبط با اراضی دولتی، ملی و وقفی جهت رفع تصرف از این اراضی، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند، مشروط به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط. این معافیت شامل دعاوی غیر مرتبط با تصرفات این اراضی نمیشود. همچنین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع آن، با استناد به ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با حفاظت و بهرهبرداری از منابع ملی و اراضی موات و دولتی معافند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۲۸ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ که مقرر میدارد: به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند. چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوقالذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و موسسات تابعه آن و از جمله سازمان منابع طبیعی، به موجب قسمت اخیر ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی موضوع این ماده، (دعاوی مربوط به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی موات و دولتی) معاف میباشد.