نظریه شماره 7/97/2963 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق تعقیب کیفری و وجاهت قانونی درخواست های متهم در تغییر اجرای مجازات های جایگزین
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۹۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۲۹۶۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعلیق تعقیب |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق تعقیب کیفری و وجاهت قانونی درخواستهای متهم در تغییر اجرای مجازاتهای جایگزین: ۱– بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، موارد تجویز شده برای اجرای مجازاتهای جایگزین احصایی است و بنابراین، درخواست متهم برای کمک مالی به موسسات خیریه به جای کار در ساعات معین در موسسات عمومی نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد. در صورت امتناع متهم از انجام کار، قرار تعلیق وفق تبصره یک ماده مذکور لغو و تعقیب ادامه مییابد. ۲– الف) هرچند وثیقهگذار باید بدل مال وثیقه را بدهد، اما حتی در صورت مستحقللغیر درآمدن مال در حکم با توجه به ماده ۷۹۱ قانون مدنی، وثیقهگذار از دیگر اموال خود باید جبران کند و پذیرش این مسیولیت در قرارداد بیتاثیر است. ۲– ب) بازداشت ملک تا صدور رای قطعی ادامه داشته و اجرای احکام کیفری باید به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– موارد ذیل ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر اهدای کمکهای مالی به موسسات خیریه به جای انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عامالمنفعه موضوع بند ج ماده ۸۱ قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو میشود و تعقیب ادامه مییابد.
۲– الف) گرچه مسیولیت وثیقهگذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم دادگاه، مستحقللغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده ۷۹۱ قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تاثیری در مسوولیت وی ندارد.
۲– ب) بازداشت ملک تنها تا تعیین تکلیف نهایی آن (صدور رای قطعی) ادامه خواهد یافت و اجرای احکام کیفری مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد نمود.