نظریه شماره 7/97/30 مورخ 1397/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان استفاده شرکت های توزیع نیروی برق استان ها از نماینده حقوقی در دعاوی بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۲۷/۱–۲۴۳۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نماینده حقوقی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان استفاده شرکتهای توزیع نیروی برق استانها از نماینده حقوقی در دعاوی بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: با توجه به استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، موضوع استفاده شرکتهای توزیع نیروی برق استانها از نماینده حقوقی در دعاوی بررسی شده است. طبق نظریه مشورتی ارایهشده، شرکتهای مذکور که به صورت شرکت سهامی خاص فعالیت میکنند، جزء موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به دولت محسوب نمیشوند. بنابراین، این شرکتها اجازه استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در دعاوی را ندارند. به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق، این شرکتها از مقررات مذکور خارج بوده و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی نمیباشند.
استعلام
آیا شرکت توزیع نیروی برق استانها که قبلا جزو وزارت نیرو بوده لکن بعدا به موجب ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ به شرکت غیر دولتی تبدیل و در بند ۲ ماده واحده صراحتا قید شده است شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و در حال حاضر تحت عنوان شرکت سهامی خاص و به صورت خصوصی فعالیت می کنند می توانند از مزایای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده و برای طرح دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی…… مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استانها جزء موسسات عمومی غیر دولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارد مضافا به اینکه تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب سال ۱۳۸۴ ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی شود و چون موضوع این ماده امر استثنایی است در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.