نظریه شماره 7/97/3028 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت حضور متهم و وکیل در جلسات دادگاه کیفری در جرائم معین شده در ماده 302 آیین دادرسی کیفری 1392
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۰۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۳۰۲۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضرورت حضور متهم و وکیل |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت حضور متهم و وکیل در جلسات دادگاه کیفری در جرایم معین شده در ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: مقصود مقنن در ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرایم خاصی مانند موارد مربوط به بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲، حضور شخصی متهم در کنار وکیل او برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، حتی اگر وکیل تسخیری تعیین شده باشد. اگر حضور متهم امکانپذیر نبود، مانند مواردی که متهم متواری است یا دسترسی به او ممکن نیست، ماده ۳۹۴ قانون در این حالت اجرا میشود و دادگاه میتواند به غیاب متهم رسیدگی کند، البته به شرطی که دادگاه حضور متهم را ضروری نداند. این نکات با دیگر مواد قانون آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۴۰۶ تناقضی ندارند. در شرایطی که جرم محرز است، حتی در صورت غیاب متهم، صدور حکم به قصاص عضو میتواند انجام شود، اگر متهم دارای وکیل تعیینی باشد و این دادرسی را حضوری تلقی میکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال "هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده ۳۵۰ یاد شده با ماده ۴۰۶ همین قانون تعارضی ندارد. ثانیا: در فرض سوال، با فرض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم (متواری یا مجهول المکان) و "فراهم بودن موجبات و شرایط قانونی قصاص عضو و امکان آن" (موضوع مواد ۳۸۶ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده ذیربط است، صدور حکم به قصاص عضو موضوع حکم ماده ۴۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (نسبت به متهمی که علیرغم متواری بودن و مجهول المکان بودن در فرایند دادرسی کیفری از مرحله تحقیقات مقدماتی تا دادرسی و تشکیل جلسات دادگاه کیفری یک ذیربط دارای "وکیل تعیینی" است) منطبق با موازین قانونی است و در فرض سوال رای صادره در این خصوص با عنایت به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی به لحاظ حضور وکیل تعیینی متهم در جلسات دادگاه کیفری یک و تدارک دفاع از متهم متواری، حضوری محسوب می گردد