نظریه شماره 7/97/3049 مورخ 1397/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مجازات اشد در جرایم تعزیری با توجه به رأی وحدت رویه و ماده 134 قانون مجازات اسلامی

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۰۴۹
شماره پرونده	۸۶۲–۱/۱۸۶–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	اجرای احکام تعزیری

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مجازات اشد در جرایم تعزیری با توجه به رای وحدت رویه و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: در تعدد جرایم تعزیری و اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فقط "مجازات اشد" قابل اجراء است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند "مجازات اشد" را تشخیص دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سوال نماید و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیتهای متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن درجهبندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب میشود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور، مجازات حبس ملاک است. در خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ – ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رای وحدت رویه مذکور، همانطور که در متن آن تصریح شده "... در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است، صرفا ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست. بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر فقط دارای مجازات جزای نقدی باشد باید درجه هر یک از این مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب میشود و در مرحله اجراء نیز نسبت به مجازاتهای مورد حکم به همین نحو عمل میشود.

استعلام

حسب رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۹۴ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده است که .. در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است علی رغم اینکه به نظر می رسد وحدت رویه مذکور صرفا در مقام تعیین دادگاه صلاحیت دار می باشد لکن از اساتید محترم در دوره آموزشی ضمن خدمت قضات صراحتا در این خصوص اعلام نمودند که وحدت رویه مذکور به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نیز تسری دارد بنابراین با توجه به مورد عملی پیش آمده مشروحه ذیل در خصوص قابلیت تسری وحدت رویه مذکور جهت اعمال مجازات اشد با ملاک قراردادن حبس مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن مرجع محترم را جهت ارشاد این اجرای احکام امر به ابلاغ فرمایند.

جرایم ارتکابی (در یک پرونده)مجازات با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قابل اجرا (میزان محکومیت اعلام شده به زندان)

نگهداری شیشه به میزان ۲۰/۱ گرم سه سال و ۹ ماه حبس درجه ۵ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی ۵۳ ضربه شلاق ۳سال و ۹ ماه حبس ۱۶۸۷۵۰۰۰ ریال جزای نقدی ۵۳ ضربه شلاق محکومیت اعلامی نتیجه تسری دادن وحدت رویه مذکور به مرحله اجرای حکم خواهد بود و بعید به نظر می–رسد که نظر هیات عمومی دیوان چنین بوده است زیرا قاچاقچیان حرفه ای خواهند توانست در هر مرحله از قاچاق مشروبات الکلی مقداری مواد مخدر به همراه خود داشته و در صورت دستگیری با تحمل اندک حبسی ازپرداخت جزای نقدی میلیاردی در امان باشند.

نگهداری حشیش و گراس به میزان۷۰/۱ گرم ۲۲۵۰۰۰۰ ریال جزای نقدی ۳۸ ضربه شلاق درجه ۶

نگهداری ۵ عدد پایپ استعمال مواد مخدر ۱۸۷۵۰۰۰ ریال جزای نقدی درجه ۸

نگهداری کالای ممنوع قاچاق (مشروبات الکلی خارجی) ۱۸ماه حبس ۱۶۱۳۷۴۵۰۰۰ ریال جزای نقدی درجه ۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

درتعدد جرایم تعزیری و اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فقط "مجازات اشد" قابل اجراء است و تشخیص اینکه کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند "مجازات اشد" را تشخیص دهد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی سوال نماید و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور مجازات حبس ملاک است. در خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ – ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رای وحدت رویه مذکور، همانطور که در متن آن تصریح شده "... در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است، صرفا ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست. بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر فقط دارای مجازات جزای نقدی باشد باید درجه هر یک از این مجازاتها بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می شود و در مرحله اجراء نیز نسبت به مجازاتهای مورد حکم به همین نحو عمل می شود.