نظریه شماره 7/97/3075 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص اجرای مجازات اشد بعد از تخفیف قانونی یا قضایی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۰۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۳۰۷۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای مجازات اشد |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص اجرای مجازات اشد بعد از تخفیف قانونی یا قضایی: الف– مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده، می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. ب– اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیینشده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی میرسد و منظور از عبارت "غیرقابل اجرا" در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد مانند آنکه مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می شود، لذا اگر مجازات اشد تعیینشده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی میباشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده، می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
ب– اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیینشده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد و منظور از عبارت "غیرقابل اجرا" در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد مانند آنکه مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می شود، لذا اگر مجازات اشد تعیینشده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.