نظریه شماره 7/97/309 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف رأی حضوری در صورت عدم حضور متهم و سکوت ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۲۳۶۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | عدم حضور محکومعلیه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف رای حضوری در صورت عدم حضور متهم و سکوت ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در پاسخ به استعلام درباره امکان صدور رای حضوری بر اساس وحدت ملاک ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای پروندههای کیفری که متهم یا وکیل وی علیرغم ابلاغ واقعی حضور پیدا نمیکنند، نظریه مشورتی به این نتیجه رسید که باتوجه به تفاوت مبانی و اهداف آیین دادرسی کیفری و مدنی، استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به سکوت برگزار شده است، جایز نیست. قانونگذار در خصوص حضوری تلقی کردن رای علیرغم ابلاغ واقعی و عدم حضور محکومعلیه بهصورت آگاهانه سکوت کرده است و این موضوع از اصول دادرسی محسوب نمیشود. لذا نمیتوان مانع استفاده محکومعلیه از حق واخواهی شد. این تحلیل استناد به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در اجرای اصل ۱۶۶ قانون اساسی را مفتوح نگهمیدارد.
استعلام
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد عدم حضور متهم یا وکیل وی و یا عدم ارسال لایحه در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ واقعی سکوت کرده آیا می توان با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی ( به عنوان قانون مادر در امور شکلی ) به استناد وحدت ملاک ماده ۳۰۳ از همان قانون رای حضوری صادر نمود یا خیر به عبارت دیگر در پرونده های کیفری در صورت عدم حضور متهم یا وکیل او علی رغم ابلاغ واقعی و عدم ارسال لایحه و به جهت سکوت ماده ۴۰۶ از قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد ابلاغ واقعی می توان با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ما در امور شکلی و دادرسی و به استناد ماده ۳۰۳ رای حضوری صادر نمود یا خیر یا اینکه رای صادره باز غیابی محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به وجود برخی تفاوت ها بین مقررات آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی از حیث مبانی،اهداف و ضمانت اجراها،اصولا استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به سکوت برگزار شده است،جایز نمی باشد و تنها در موارد مصرحه نظیر مواد ۱۵،۱۷۷ و۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ امکان مراجعه به موادقانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ وجود دارد..بدیهی است که این امر مانع از استناد مراجع قضایی به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در اجرای اصل ۱۶۶ قانون اساسی،نخواهدبود. در فرض سوال سکوت قاونگذار در خصوص حضوری تلقی کردن رای، علیرغم ابلاغ واقعی و عدم حضور محکوم علیه عالما و در مقام بیان بوده است و چون این موضوع از اصول دادرسی نیست، بنابراین،نمی توان به وحدت ملاک مقررات آیین دادرسی مدنی متوسل و مانع استفاده محکوم علیه از حق واخواهی شد.