نظریه شماره 7/97/3101 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت اظهارنامه ثبتی و اظهارنامه موضوع ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی و نحوه ابلاغ آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۱۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۵۹–۳۱۰۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابلاغ اظهارنامه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت اظهارنامه ثبتی و اظهارنامه موضوع ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و نحوه ابلاغ آن: اولا، اظهارنامه ثبتی متفاوت از اظهارنامه موضوع ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ ثانیا، هدف مقنن از ذیل ماده ۱۵۶ قانون مذکور که مقرر نموده است اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاهها ابلاغ میشود ، سهولت دسترسی مردم برای امر ابلاغ اظهارنامه بوده است، به ویژه در زمان وضع این قانون (که عینا در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ آمده است) احتمال این که فقط یکی از دو اداره یاد شده (ثبت و دادگستری) در یک حوزه باشد، وجود داشته است. در حال حاضر با عنایت به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تصویب مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ دسترسی و ابلاغ اظهارنامه آسانتر شده و هدف مقنن به نحو شایستهتری در حال تحقق است؛ ثالثا، وفق ماده ۱۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، اداره ثبت مرجع ابلاغ اجراییه و دیگر اوراق مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا است و نیز دارای واحد اجرا است و این واحد دارای مامور ابلاغ است و ابلاغ اظهارنامه به موجب ذیل ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیازمند ایجاد واحد و تشکیلات دیگری نیست و کافی است از طریق مقامات مربوط این امر نیز به واحد و ماموران یاد شده محول شود تا در صورت مراجعه اشخاص این امکان نیز برای آنان فراهم باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اظهار نامه ثبتی متفاوت از اظهار نامه موضوع ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛
ثانیا، هدف مقنن از ذیل ماده ۱۵۶ قانون مذکور که مقرر نموده است اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود ، سهولت دسترسی مردم برای امر ابلاغ اظهارنامه بوده است، به ویژه در زمان وضع این قانون (که عینا در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ آمده است) احتمال این که فقط یکی از دو اداره یاد شده (ثبت و دادگستری) در یک حوزه ایجاد شده باشد، وجود داشته است. در حال حاضر با عنایت به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تصویب مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ دسترسی و ابلاغ اظهارنامه آسان تر شده و هدف مقنن به نحو شایسته تری در حال تحقق است؛
ثالثا، وفق ماده ۱۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، اداره ثبت مرجع ابلاغ اجراییه و دیگر اوراق مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا است و نیز دارای واحد اجرا است و این واحد دارای مامور ابلاغ است و ابلاغ اظهارنامه به موجب ذیل ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیازمند ایجاد واحد و تشکیلات دیگری نیست و کافی است از طریق مقامات مربوط این امر نیز به واحد و ماموران یاد شده محول شود تا در صورت مراجعه اشخاص این امکان نیز برای آنان فراهم باشد.